بداية يجب التأكيد والفهم والوثوق أن دور الأردن نحو فلسطين يعمل وفقاً للعوامل التالية:

أولاً لحماية الأمن الوطني الأردني، من محاولات المستعمرة إعادة رمي القضية الفلسطينية من قبل أهالي قطاع غزة نحو مصر، وأهالي القدس والضفة الفلسطينية نحو الأردن، فقد تمكنت المستعمرة من رمي القضية الفلسطينية عام 1948، إلى الحضن اللبناني والسوري والأردني، وبقيت كذلك حتى تمكن الرئيس الراحل ياسر عرفات من إعادة العنوان والموضوع والقضية الفلسطينية إعادتها إلى فلسطين عام 1993، بفعل نتائج الانتفاضة الأولى عام 1987، ولذلك يسعى الفريق الحاكم لدى المستعمرة إعادة رمي القضية الفلسطينية وتبعاتها إلى خارج فلسطين.

ثانياً لقد احتلت الضفة الفلسطينية والقدس، حينما كانتا جزءا من أراضي المملكة الأردنية الهاشمية عام 1967، وقد تخلى الأردن عن دوره ومسؤولياته بقرار فك الارتباط عام 1988، عن القدس والضفة لصالح شعبها وقيادتها وممثلها منظمة التحرير الفلسطينية، ولكن الإحساس بالمسؤولية، والواجب الوطني والقومي والديني والإنساني الأردني، بقي يقظاً مشاركاً نحو فلسطين ودعمها باتجاهين أولهما بقاء وصمود الشعب الفلسطيني على أرض وطنه، وثانيهما دعم نضاله لاستعادة حقوقه الوطنية على أرض وطنه، الذي لا وطن له غيره.

منذ بداية هجوم قوات الاحتلال البربري، على قطاع غزة، وفق خطة الوزير يوآف جالنت، الثلاثية: الأولى عمليات القصف التدميري بهدف قتل أكبر عدد من الفلسطينيين، وتدمير أكبر مساحة من البيوت والبنايات والمنشآت المدنية الفلسطينية، والثانية بدأت يوم 28/10/2023، بعملية الاجتياح التدريجية لشمال قطاع غزة وصولاً إلى احتلال مدينة غزة ومستشفى الشفاء يوم 15/11/2023، والمرحلة الثالثة لم تتحقق بعد وتتمثل باحتلال كامل قطاع غزة، وتنصيب إدارة مدنية على قطاع غزة منسجمة مع برامج الاحتلال، واقتطاع منطقة أمنية عازلة، وتقليص مساحة قطاع غزة، ودفع السكان نحو الجنوب، كما هو حاصل حالياً ومنعهم للعودة إلى بيوتهم شمال القطاع، بهدف إخلاء المنطقة المحاذية من حدود 1948، من سكانها.

لقد عمل الأردن على إحباط مشاريع وخطوات المستعمرة، وتحرك رأس الدولة جلالة الملك، ووزير الخارجية بعدة اتجاهات وعناوين:

أولاً المطالبة بوقف إطلاق النار، وتوفير الاحتياجات الضرورية من الدواء والغذاء والعلاج، وتقديم المساعدات المباشرة كما حصل خلال أيام الحرب بالانزال الجوي.

ثانياً التصدي لفكرة: حق "المستعمرة" للدفاع عن نفسها، التي روجتها تل أبيب مع الولايات المتحدة وأوروبا، ودحضها ونسف فكرتها غير الموضوعية، والتصدي لها باعتبارها غطاء لكل المجازر البشعة التي قارفتها قوات الاحتلال بحق أهالي قطاع غزة.

ثالثاً تحرك الأردن نحو: 1- مصر لتعزيز الموقف المصري نحو رفض استقبال الفلسطينيين ورفض تهجيرهم وتشريدهم نحو سيناء، 2- نحو الموقف الأوروبي ممثلاً بالبلدان الأربعة التي وقعت مع واشنطن البيان الخماسي: بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، 3- نحو واشنطن بهدف فشل برنامج نتنياهو في تنصيب إدارة فلسطينية أو عربية أو دولية على قطاع غزة، 4- نحو البلدان العربية وعقد الاجتماع الوزاري العربي مع وزير الخارجية الأميركي بلينكن بحضور ومشاركة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وسفر بلينكن من عمان إلى رام الله واللقاء مع الرئيس الفلسطيني، وبذلك تم إحباط كل المساعي الإسرائيلية لإسقاط التمثيل الفلسطيني، 5- نحو البلدان العربية وتشكيل حائط صد عربي دعماً للتمثيل الفلسطيني.

لقد نجح الأردن في مساعيه، وعبر الخطوات الجوهرية التي قام بها، بهدف حماية أمنه الوطني، ودعماً واجباً للشعب الفلسطيني.