وزراء خارجية الخليج يبحثون أمن الملاحة في مضيق هرمز وسط توترات إقليمية

عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً تشاورياً عبر تقنية الاتصال المرئي، تركزت أجندته على بحث سبل تكثيف التنسيق المشترك حيال القضايا المرتبطة بسلامة الملاحة في مضيق هرمز. وشدد الوزراء على ضرورة ضمان حقوق المرور وانسياب حركة السفن التجارية وإمدادات الطاقة العالمية بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي، مع التأكيد على احترام الحقوق السيادية للدول المشاطئة لمياه الخليج.

وأفادت مصادر رسمية بأن الاجتماع شهد تبادلاً للرؤى حول مستجدات المرحلة الراهنة، لا سيما فيما يتعلق بمسار المفاوضات الجارية والجهود المبذولة للتوصل إلى تفاهمات عملية. ويسعى القادة الدبلوماسيون في الخليج إلى دفع مسارات خفض التصعيد وتخفيف حدة التوتر، بما يضمن استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة التي تواجه تحديات جيوسياسية متزايدة.

يأتي هذا التحرك الدبلوماسي الخليجي في ظل حالة من الهدوء الحذر التي تخيم على جبهات المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران منذ الرابع والعشرين من يوليو الجاري. وقد سبق هذا الهدوء سلسلة من الضربات العسكرية المتبادلة استمرت لنحو 13 ليلة، حيث استهدفت القوات الأمريكية مواقع إيرانية، بينما ردت طهران بهجمات طالت منشآت وقواعد عسكرية في عدة دول عربية.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، كانت واشنطن وطهران قد وقعتا مذكرة تفاهم في منتصف يونيو الماضي، وانخرط الطرفان في مفاوضات مكثفة تهدف للوصول إلى اتفاق نهائي وشامل. إلا أن هذه الجهود واجهت عقبات جديدة تتعلق بضمانات حرية الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمثل الشريان الاستراتيجي الأهم لتجارة الطاقة العالمية، مما أعاد حالة الضبابية إلى المشهد السياسي.

وترتبط هذه التطورات بمواجهة أوسع نطاقاً اندلعت شرارتها في أواخر فبراير الماضي، إثر عمليات عسكرية أمريكية وإسرائيلية استهدفت العمق الإيراني، مما أدى لسقوط آلاف الضحايا وفقاً للتقارير الرسمية الصادرة من طهران. وقد أعقب ذلك ردود فعل عسكرية إيرانية استهدفت مصالح وقوات تابعة للجانبين الأمريكي والإسرائيلي في المنطقة، مما زاد من تعقيد المشهد الأمني.

وخلص الاجتماع الوزاري الخليجي إلى ضرورة مواصلة العمل المشترك وتغليب لغة الحوار السياسي لتهيئة الظروف المواتية لبناء الثقة بين كافة الأطراف المعنية. ويرى المراقبون أن التحرك الخليجي الجماعي يهدف إلى تحييد الممرات المائية الدولية عن الصراعات العسكرية، وضمان عدم تأثر سلاسل الإمداد العالمية بالخلافات السياسية القائمة بين القوى الكبرى والإقليمية.