تحذيرات من تدهور خطير في الأوضاع المعيشية والصحية للأسرى بسجن النقب

أصدرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية تقريراً حقوقياً جديداً يحذر من التدهور المتسارع في الأوضاع المعيشية والصحية للمعتقلين القابعين في سجن النقب الصحراوي. وجاء هذا التقرير بناءً على زيارات ميدانية قام بها محامي الهيئة لعدد من الأسرى الإداريين، حيث وثق شهادات مروعة حول طبيعة الحياة اليومية داخل السجن. وأكدت المصادر أن الأسرى يواجهون نقصاً حاداً في الملابس الصيفية الأساسية، فضلاً عن تقديم وجبات طعام رديئة الجودة والكمية.

وتطرقت الشهادات الموثقة إلى الحالة الصحية الحرجة لعدد من المعتقلين، من بينهم الشاب هاشم مأمون محاسنة البالغ من العمر 19 عاماً، والذي يعاني من آلام حادة في الأسنان وانتشار للفطريات الجلدية دون علاج. كما يعاني الأسير عماد مؤيد حبش من اضطرابات في ضغط الدم وضعف في حاسة السمع نتيجة إصابة سابقة لم يتم التعامل معها طبياً بشكل صحيح. وتعكس هذه الحالات سياسة الإهمال الطبي الممنهج التي تتبعها إدارة السجون بحق المعتقلين الفلسطينيين.

وفي سياق متصل، كشف التقرير عن تدهور حاد في صحة الأسير معتز هشام يعقوب، الذي فقد نحو 40 كيلوغراماً من وزنه نتيجة الظروف القاسية، وهو بحاجة ماسة لمضادات حيوية لعلاج التهابات ناتجة عن عمليات جراحية سابقة. كما يعاني الأسير محمد رجا الخطيب من أعراض مرض الجرب الجلدي وضعف في السمع، جراء تعرضه لاعتداءات جسدية عنيفة خلال تواجده في سجن سابق قبل نقله إلى النقب، مما يفاقم من معاناته اليومية.

وعلى صعيد الاعتقال الإداري، رصد محامي الهيئة استمرار احتجاز مجموعة من الأسرى دون تهم واضحة لفترات طويلة، حيث يقضي الأسير رامي رشيد هلال شهره السادس عشر في الاعتقال الإداري. كما يواجه كل من الأسيرين آدم محمد أبو بكر وعبد الرحمن بسيسي قرار التمديد الإداري للمرة الرابعة على التوالي، وهي سياسة تستخدمها سلطات الاحتلال لإبقاء الشبان الفلسطينيين خلف القضبان لأطول فترة ممكنة دون محاكمة.

وختمت الهيئة تقريرها بالإشارة إلى وضع الأسير مصطفى محمود السعدي الذي يتابع تمديده الإداري الثالث، والأسير أحمد محمد سراري الذي ينتظر الإفراج عنه مطلع العام القادم. وشددت الهيئة على ضرورة تدخل المؤسسات الدولية والحقوقية للوقوف على هذه الانتهاكات الصارخة، والضغط على سلطات الاحتلال لوقف الاعتداءات الجسدية واللفظية وتوفير الرعاية الطبية اللازمة والاحتياجات الإنسانية الأساسية لكافة الأسرى.