تحقيق مع عنصر في الخدمة السرية بتهمة تسريب معلومات تخص حماية 'فانس'

أعلن جهاز الخدمة السرية الأمريكي عن فتح تحقيق رسمي مع أحد العناصر التابعين لوحدة حماية نائب الرئيس، جي دي فانس، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بتسريب معلومات أمنية. وأوضحت مصادر رسمية أن التحقيق يركز على احتمالية وجود خروقات مست أمن العمليات والمعلومات الحساسة الخاصة بتحركات نائب الرئيس وفريقه الأمني.

وأكد أنتوني غولييلمي، المسؤول في جهاز الخدمة السرية أن العنصر المعني يخضع حالياً لإجراءات إدارية صارمة قد تتحول إلى ملاحقة جنائية إذا ثبتت صحة المزاعم. وشدد غولييلمي على أن الجهاز يتبنى مبدأً صارماً لا يقبل التهاون، حيث لن يتم التسامح مع أي سلوك يضع سلامة الشخصيات المحمية في دائرة الخطر.

تأتي هذه التطورات في أعقاب تقارير إعلامية كشفت عن حالة من الاستياء المتزايد داخل الفريق الأمني المرافق لفانس، بسبب ما وصف بطلبات السفر الشخصية المتكررة. وأشارت المصادر إلى أن هذه الطلبات، التي تشمل أفراد عائلة نائب الرئيس، باتت تشكل عبئاً لوجستياً وأمنياً إضافياً على كاهل العناصر المكلفة بالحماية.

ومن بين الحوادث التي أثارت الجدل، طلب فانس استخدام المروحية العسكرية المخصصة لنائب الرئيس 'مارين تو' للقيام برحلة خاصة إلى ملعب غولف مؤمن. وكان من المفترض أن تنقله المروحية مع ابنه إلى قاعدة أندروز الجوية المشتركة الواقعة بالقرب من العاصمة واشنطن، إلا أن الرحلة لم تتم في نهاية المطاف.

وذكرت التقارير أن سوء الأحوال الجوية والعواصف الرعدية حالت دون إقلاع المروحية في ذلك الوقت، مما أدى إلى إلغاء الرحلة المقررة. ومع ذلك، اعتبرت هذه الواقعة جزءاً من سلسلة طلبات متأخرة تقدم بها فانس وعائلته، مما أثار تساؤلات حول استغلال الموارد الأمنية في أغراض غير رسمية.

ويعيش جهاز الخدمة السرية حالة من الاستنفار القصوى في ظل تصاعد التهديدات الأمنية التي تستهدف كبار المسؤولين الأمريكيين بشكل غير مسبوق. وتأتي هذه الضغوط بعد نجاة الرئيس السابق دونالد ترامب من محاولات اغتيال متعددة، مما وضع أداء الجهاز وقدراته تحت مجهر الرقابة الشعبية والسياسية.

وفي ظل هذه الظروف المعقدة، يسعى الجهاز إلى ترميم ثقة الجمهور من خلال إظهار الحزم في التعامل مع أي تجاوزات داخلية قد تضعف المنظومة الأمنية. وتظل نتائج التحقيق مع عنصر حماية فانس مرتقبة، حيث ستحدد مسار الإجراءات القانونية المقبلة ومدى تأثيرها على بروتوكولات حماية المسؤولين في البيت الأبيض.