تأجيل مفاوضات 'المناطق التجريبية' بين لبنان والاحتلال لاستكمال الترتيبات التقنية

أعلنت مصادر مطلعة عن قرار الولايات المتحدة تأجيل الاجتماع العسكري الافتراضي الذي كان من المفترض انعقاده يوم الجمعة، ويضم وفوداً عسكرية من لبنان ودولة الاحتلال والجانب الأمريكي. ويأتي هذا التأجيل ليعطل مؤقتاً البدء في تنفيذ الخطوات العملية لاتفاق الإطار، خاصة في الجوانب المتعلقة بآليات العمل في ما يُعرف بـ 'المناطق التجريبية'.

وأفادت مصادر عسكرية لبنانية بأن السبب الرئيس وراء إرجاء هذا اللقاء التقني يعود إلى ضرورة استكمال إعداد الملفات الفنية والخطط التطبيقية اللازمة للتحرك الميداني. وأوضحت المصادر أن الإجراءات التنفيذية تتطلب دقة عالية لضمان سلاسة الانتقال في المناطق المستهدفة، وهو ما استدعى مزيداً من الوقت للتحضير قبل الجلوس على طاولة المفاوضات الافتراضية.

وكان من المقرر أن يضع هذا الاجتماع اللمسات الأخيرة على المرحلة الأولى من خطة الانتشار، والتي تم التوافق على خطوطها العريضة خلال جولة المفاوضات الأخيرة في العاصمة الإيطالية روما. وتهدف هذه المرحلة إلى تأمين انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاعات جغرافية محددة، ليحل مكانها الجيش اللبناني تحت إشراف مباشر من لجنة المراقبة الدولية المشكلة لهذا الغرض.

وتشير التقارير إلى أن ملف انتشار الجيش اللبناني يواجه تحديات تقنية ولوجستية، بالإضافة إلى تباين في وجهات النظر حول تفاصيل التموضع الميداني. وتسعى الأطراف من خلال هذه اللقاءات إلى تحويل التفاهمات السياسية التي جرت في روما إلى واقع ملموس على الأرض، بما يضمن تثبيت حالة وقف إطلاق النار ومنع أي خروقات مستقبلية قد تهدد استقرار المنطقة الحدودية.

وعلى الرغم من التفاؤل الذي ساد بعد جولة روما السادسة، إلا أن غياب جدول زمني ملزم في 'اتفاق الإطار' يمنح الأطراف مساحة للمناورة، خاصة في ظل الشروط الأمنية المعقدة. وتصر سلطات الاحتلال على ربط انسحابها الكامل من المناطق الحدودية بضمانات أمنية مشددة، تشمل إخلاء تلك المناطق من أي مظاهر مسلحة تابعة لحزب الله، وهو ما تعتبره بيروت شرطاً يتجاوز التفاهمات التقنية الأولية.

وفي سياق متصل، تبرز قضية 'المنطقة الأمنية' التي تسعى إسرائيل لفرضها بعمق يصل إلى 10 كيلومترات كعقبة أساسية أمام استكمال الانسحاب التدريجي. ويرى مراقبون أن تأجيل الاجتماع الفني قد يكون مؤشراً على وجود فجوات أعمق من مجرد تفاصيل تقنية، مما يضع جهود الوساطة الأمريكية أمام اختبار جديد لتقريب وجهات النظر وضمان عدم انهيار مسار 'المناطق التجريبية'.