حين تصبح الخيمة وطنًا... كيف أعادت الحرب تشكيل الحياة في غزة؟

لم تعد الخيمة في قطاع غزة مجرد وسيلة إيواء مؤقتة يلجأ إليها السكان هربًا من القصف، بل تحولت، مع استمرار الحرب واتساع رقعة الدمار، إلى واقع دائم فرض نفسه على مئات آلاف الفلسطينيين، فما كان يُنظر إليه في الأيام الأولى للحرب باعتباره مرحلة انتقالية تسبق العودة إلى المنازل، أصبح بعد سنوات طويلة نمطًا جديدًا للحياة، حتى باتت أجيال من الأطفال لا تعرف من الوطن سوى خيمة مهترئة، ولا من البيت سوى ما تسمعه في أحاديث آبائها وأمهاتها.

إن أخطر ما أفرزته الحرب لا يقتصر على تدمير المدن والأحياء السكنية، بل يمتد إلى إعادة تشكيل الحياة الإنسانية والاجتماعية للفلسطينيين، فالبيت ليس مجرد سقف وجدران، وإنما فضاء يحفظ الخصوصية، ويمنح الإنسان الشعور بالأمان والانتماء والاستقرار، وعندما يُنتزع هذا الفضاء لسنوات متواصلة، فإن آثار ذلك لا تتوقف عند حدود الخسارة المادية، بل تمتد إلى بنية المجتمع بأكمله.

لقد أدى التدمير الواسع للمنازل إلى واحدة من أكبر موجات التشريد في التاريخ الفلسطيني المعاصر، حيث اضطرت مئات آلاف الأسر إلى العيش في خيام تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، وتحولت مساحات الرمال والأراضي المفتوحة إلى تجمعات سكانية مكتظة، تفتقد للبنية التحتية والخدمات الأساسية، بينما أصبحت الخيمة تؤدي وظائف المنزل والمدرسة والمطبخ وغرفة النوم في آن واحد.

وفي ظل هذا الواقع المرير، نشأ نمط جديد من الحياة فرضته ظروف الحرب، فقد أصبحت تفاصيل الحياة اليومية تدور داخل مساحة محدودة لا توفر الحد الأدنى من الخصوصية أو الراحة أو الأمان، في ظل نقص المياه الصالحة للشرب، وشح الغذاء، وتدهور الخدمات الصحية، وغياب شبكات الصرف الصحي، وارتفاع درجات الحرارة صيفًا وبرودة الشتاء، الأمر الذي جعل الخيمة نفسها مصدرًا إضافيًا للمعاناة.

وتنعكس هذه الظروف بصورة مباشرة على الأطفال الذين يمثلون الفئة الأكثر تضررًا، فهناك جيل كامل ولد ونشأ داخل الخيام، ولم يعرف معنى المنزل الطبيعي، ولا الحياة المستقرة، ولا البيئة التي يحتاجها للنمو السليم نفسيًا واجتماعيًا، كما أن استمرار هذا الواقع يهدد بترك آثار عميقة على الصحة النفسية للأطفال، وعلى قدرتهم على التعلم والاندماج وبناء مستقبلهم.

ولا تقف التداعيات عند الجانب الإنساني، بل تمتد إلى النسيج الاجتماعي الفلسطيني، فالحياة داخل مخيمات النزوح والخيام فرضت أنماطًا جديدة من العلاقات الاجتماعية، وأضعفت خصوصية الأسرة، وخلقت ضغوطًا اقتصادية ونفسية هائلة، في وقت تكافح فيه العائلات لتأمين الحد الأدنى من متطلبات البقاء، كما أصبحت المناسبات الاجتماعية، من أفراح وأحزان، تُقام داخل الخيام، في مشهد يجسد حجم التحول الذي أصاب المجتمع الفلسطيني.

وتكشف الأرقام حجم الكارثة التي لحقت بالقطاع، حيث تعرضت مئات آلاف الوحدات السكنية للتدمير الكلي أو الجزئي، فيما أصبحت مئات آلاف الأسر بلا مأوى، الأمر الذي جعل الخيام الخيار الوحيد أمامها، وهذا الواقع لا يعكس فقط حجم الدمار، وإنما يشير إلى استهداف ممنهج لمقومات الحياة المدنية، بما يجعل إعادة الحياة إلى طبيعتها مهمة شديدة التعقيد حتى وإن توقف الحرب.

إن تحويل الخيمة من ملجأ مؤقت إلى مكان إقامة دائم لا يمكن فصله عن السياسات التي تهدف إلى إنهاك المجتمع الفلسطيني وإبقائه في حالة نزوح مستمر، بما يحرم السكان من الاستقرار ويعمق الأزمات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، فكلما طال أمد الحياة في الخيام، ازدادت صعوبة التعافي، واتسعت الفجوة بين ما كان عليه المجتمع قبل الحرب وما أصبح عليه بعدها.

ولعل أخطر ما في المشهد أن العالم بدأ يتعامل مع وجود مئات آلاف الفلسطينيين في الخيام باعتباره واقعًا اعتياديًا، بينما يفترض أن يكون حالة استثنائية تستوجب تحركًا عاجلًا لإنهائها، فالتطبيع مع المأساة لا يقل خطورة عن المأساة نفسها، لأنه يحول الكارثة الإنسانية إلى مشهد مألوف، ويُفرغ القانون الدولي والمواثيق الإنسانية من مضمونها العملي.

إن الخيمة، مهما طال الزمن، لا يمكن أن تكون وطنًا، ولا بديلًا عن البيت، ولا تعويضًا عن مدينة دُمرت أو حي أُزيل من الوجود، فالوطن لا يُقاس  بقطعة قماش تُنصب فوق الرمال، بل بحق الإنسان في أن يعيش آمنًا في منزله، على أرضه و وطنه ، وبين ذكرياته، وما دامت الخيام هي العنوان الأبرز لحياة مئات آلاف الفلسطينيين في غزة، فإن الكارثة الإنسانية لا تزال مستمرة، مهما تراجع صوت القصف أو تبدلت عناوين الأخبار.