ألمانيا تتجه لرفع سن التقاعد لما بعد 67 عاماً ضمن خطة إصلاح شاملة

تستعد الحكومة الألمانية لإقرار سلسلة من الإصلاحات الهيكلية في نظام التقاعد الوطني، تهدف بشكل أساسي إلى رفع السن القانوني للتقاعد تدريجياً ليتجاوز عتبة الـ 67 عاماً. وتأتي هذه الخطوة استجابةً للضغوط الديموغرافية المتزايدة التي تفرضها شيخوخة المجتمع وتراجع أعداد القوى العاملة الشابة في أكبر اقتصاد في أوروبا.

وقد أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس دعمه الكامل لتوصيات لجنة الخبراء التي شُكلت العام الماضي، مؤكداً ضرورة ربط سن التقاعد بمتوسط العمر المتوقع للمواطنين. وشدد ميرتس خلال مؤتمر صحفي على أن تنفيذ هذه الحزمة بشكل كامل وسريع يعد أمراً حتمياً لضمان استقرار المعاشات وتوزيع الأعباء المالية بعدالة بين الأجيال المختلفة.

وتتضمن المقترحات الجديدة إلغاء نظام التقاعد المبكر الحالي الذي يسمح للموظفين بترك العمل عند سن 63 عاماً، وهو إجراء يهدف إلى الحفاظ على الخبرات المهنية داخل سوق العمل لفترة أطول. كما تسعى الحكومة لتوسيع قاعدة المشتركين في نظام التأمين الإلزامي لتشمل فئات كانت مستثناة سابقاً، مثل موظفي الخدمة المدنية وأصحاب المهن الحرة والعاملين لحسابهم الخاص.

وعلى الصعيد السياسي، أثارت هذه التوجهات موجة من الانتقادات الحادة من قبل أحزاب المعارضة والنقابات العمالية التي ترى في القرار إجحافاً بحق العمال. حيث اعتبر حزب 'دي لينكه' أن التعديلات تجبر المواطنين على العمل لسنوات إضافية بجهد أكبر، بينما وصفت نقابة 'فيردي' إلغاء التقاعد المبكر بأنه تجاهل صارخ لما وصفته بـ 'إنجازات العمر' التي حققها الموظفون طوال مسيرتهم.

وبالرغم من الجدل القائم، يبدو أن الائتلاف الحاكم يتجه نحو التوافق، حيث أبدت وزيرة العمل بيربل باس، المنتمية للحزب الاشتراكي الديموقراطي، ثقتها في قدرة الحكومة على تمرير هذه الإصلاحات عبر البرلمان. وأشارت مصادر إلى أن التوافق بين التحالف المسيحي المحافظ والشريك الاشتراكي يعزز من فرص تحويل هذه التوصيات إلى قوانين نافذة في وقت قريب.

وتشير البيانات الإحصائية لعام 2024 إلى أن عدد الألمان الذين تجاوزوا سن الخامسة والستين قد وصل إلى نحو 19 مليون شخص، ما يمثل قرابة 23% من إجمالي عدد السكان. وتظهر هذه الأرقام قفزة كبيرة مقارنة بنسبة 15% المسجلة في مطلع التسعينيات، مما يضع صناديق التقاعد تحت ضغط مالي غير مسبوق يتطلب حلولاً جذرية ومستدامة.

ومن المقرر أن تخضع هذه التوصيات لمناقشات تفصيلية داخل أروقة البرلمان الألماني (البوندستاغ) قبل التصويت النهائي عليها، وسط ترقب شعبي واقتصادي واسع. ويواجه المستشار ميرتس تحدياً كبيراً في موازنة هذه الإصلاحات مع الوعود الاقتصادية التي قطعها، خاصة في ظل الخلافات الداخلية حول سياسات الإنفاق الاجتماعي والنمو الاقتصادي.