كاتس يهدد بعمل عسكري مستقل ضد إيران رغم تفاهمات واشنطن وطهران

أطلق وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، تهديدات جديدة ومباشرة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكداً أن تل أبيب لن تتردد في اتخاذ الإجراءات العسكرية التي تراها ضرورية. وأوضح كاتس في مقابلة أجراها مع القناة الرابعة عشرة العبرية أن المؤسسة العسكرية مستعدة تماماً لاستئناف العمليات الحربية في أي وقت تراه مناسباً.

وشدد الوزير الإسرائيلي على أن حكومته تمتلك السيادة الكاملة في اتخاذ قراراتها الأمنية، مشيراً إلى أنه لا يمكن لأي طرف دولي أن يملي على إسرائيل كيفية التصرف تجاه التهديدات الإيرانية. واعتبر أن الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى لتنفيذ عمليات هجومية جديدة إذا ما استدعت الضرورة الميدانية ذلك.

وفي سياق ادعاءاته، زعم كاتس أن العمليات السابقة نجحت في تقويض البرنامج النووي الإيراني بشكل كبير، واصفاً إياه بأنه بات في حكم المقضي عليه. وأكد أن الهدف الاستراتيجي الحالي للاحتلال يتمثل في ضمان عدم إحياء هذا البرنامج تحت أي ظرف من الظروف أو مسميات سياسية.

وحول العلاقة مع الولايات المتحدة، ادعى وزير جيش الاحتلال أن إسرائيل لم تطلب من واشنطن الانخراط المباشر في القتال إلى جانب قواتها في جبهات غزة أو لبنان أو سوريا. وأشار إلى أن تل أبيب تعتمد على قدراتها العملياتية الذاتية والمستقلة في مواجهة ما وصفها بالتهديدات الوجودية في المنطقة.

ومع ذلك، أقر كاتس بحاجة إسرائيل الماسة إلى الدعم السياسي الخارجي، موضحاً أن المطلب الأساسي من الإدارة الأمريكية هو توفير غطاء دبلوماسي دولي يحمي التحركات الإسرائيلية. ويرى الاحتلال أن هذا الإطار الدبلوماسي ضروري لتأمين حرية الحركة العسكرية دون التعرض لضغوط أو عقوبات دولية.

في المقابل، شهدت الساحة السياسية توتراً حاداً بعد انتقادات وجهها نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس لوزراء في حكومة الاحتلال. وهاجم فانس المسؤولين الإسرائيليين الذين انتقدوا التفاهمات الأخيرة بين واشنطن وطهران، معتبراً أن هذه الانتقادات تمس بالرئيس دونالد ترامب شخصياً وتتجاهل طبيعة التحالف القائم.

وذكّر فانس الجانب الإسرائيلي بأن ثلثي المنظومات الدفاعية والأسلحة التي وفرت الحماية للاحتلال خلال المواجهات الأخيرة هي صناعة أمريكية خالصة. وأكد أن هذه الأسلحة تم تمويلها من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين، مما يستوجب نوعاً من التنسيق والاحترام للقرارات السيادية التي تتخذها الإدارة الأمريكية.

تأتي هذه التصريحات المتضاربة عقب توقيع الرئيس الأمريكي ونظيره الإيراني على 'مذكرة تفاهم إسلام آباد' عبر الوسائل الإلكترونية مساء الأربعاء. وتهدف هذه المذكرة التاريخية إلى وضع حد للنزاع المسلح الذي اندلع بين واشنطن وتل أبيب من جهة، وطهران من جهة أخرى، منذ أواخر فبراير الماضي.

وأعلن الوسيط الباكستاني رسمياً دخول الاتفاق حيز التنفيذ، وهو ما يمثل تحولاً جوهرياً في مسار الصراع الإقليمي. وبموجب هذا الاتفاق، من المقرر أن تبدأ إيران في إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية، مما ينهي أزمة طاقة عالمية كانت تلوح في الأفق نتيجة التوترات البحرية.

وفي المقابل، التزمت الولايات المتحدة بالبدء الفوري في إجراءات رفع الحصار البحري الذي فرضته على الموانئ الإيرانية منذ شهر نيسان الماضي. ويمثل هذا التبادل في الالتزامات خطوة أولى نحو خفض التصعيد الشامل، رغم المعارضة العلنية التي يبديها قادة اليمين في الحكومة الإسرائيلية لهذا المسار الدبلوماسي.