طرح غادي آيزنكوت، عضو الكنيست ورئيس أركان جيش الاحتلال الأسبق، رؤية سياسية وأمنية شاملة تحت مسمى 'خطة النقاط العشر'، تهدف إلى صياغة مستقبل إسرائيل وصولاً إلى عام 2048. وتسعى الخطة إلى إنهاء ما وصفه بـ'نهج الضمادات' في التعامل مع التحديات الأمنية، مع التشديد على رفض السيادة الفلسطينية الكاملة في الضفة الغربية لتجنب الانزلاق نحو دولة ثنائية القومية، وضمان بقاء 'أغلبية يهودية متماسكة' تحت سلطة عسكرية إسرائيلية واحدة تمتد من النهر إلى البحر.
وفي الشأن الداخلي، يقدم آيزنكوت مقاربة مغايرة لشركائه السياسيين حول قضية التجنيد؛ حيث يقترح منح إعفاء لـ 3% من الملتحقين بكل دورة لصالح التعليم الديني، مع فرض نظام 'هرم الثواب' الذي يمنح امتيازات للمخدمين ويفرض عقوبات على المتملصين. كما تضع الخطة هدفاً ديموغرافياً بجذب مليون مهاجر جديد خلال العقد المقبل، بالتوازي مع وضع برامج وطنية للحد من ظاهرة 'هروب العقول' التي تهدد القوى البشرية النوعية في المجتمع الإسرائيلي.
إقامة دولة فلسطينية في هذه المرحلة ليست على جدول الأعمال، وستكون بمثابة جائزة لمنظمات الإرهاب.
على الصعيد المؤسسي والقضائي، تعهد آيزنكوت بإجراء إصلاحات تضمن استقلال الكنيست وتثبيت صلاحياتها عبر قوانين أساس، مع سن قانون يحدد ولاية رئيس الوزراء بمدتين فقط. كما تضمنت الخطة التزاماً قاطعاً بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات السابع من أكتوبر، تغطي الفترة من توليه رئاسة الأركان وحتى نهاية الحرب، بالإضافة إلى إسناد ملف مكافحة الجريمة والأمن القومي لرئيس 'الشاباك' الأسبق يورام كوهن، ضمن رؤية اقتصادية تركز على دعم الفئات الخدمية وتطوير مناطق المحيط.
שתף את דעתך
خطة آيزنكوت لعام 2048: لا دولة فلسطينية وسيطرة عسكرية كاملة من النهر إلى البحر