تواجه المعارضة المصرية في الخارج انتقادات حادة تتعلق بجدوى وجودها وفعالية أدواتها في ظل نظام سياسي يزداد توغلاً. وتكشف الوقائع الأخيرة عن فارق جوهري بين قوى سياسية تحارب وتخسر، وبين هياكل تنظيمية تبدو وكأنها استمرأت حالة العجز والجمود الإداري.
بينما تشير التقديرات الحقوقية إلى وجود أكثر من 65 ألف معتقل سياسي داخل السجون المصرية، تنشغل منصات المعارضة في الخارج بصراعات شكلية على رئاسة كيانات لا وزن لها. هذا الانفصال عن الواقع الميداني جعل من البيانات الصحفية مجرد إجراءات روتينية لا يقرأها أحد ولا تؤثر في القرار الدولي.
يبرز الاعتداء الوحشي الذي تعرض له الناشط أنس حبيب في المهجر كجرس إنذار حول تحول العواصم الأوروبية إلى ساحات مفتوحة لتصفية الحسابات السياسية. الحادثة ليست مجرد اعتداء فردي، بل تعكس منهجية منظمة تهدف لإيصال رسالة مفادها أن 'الخارج' لم يعد ملاذاً آمناً للمعارضين.
تُتهم كيانات مثل 'اتحاد شباب مصر في الخارج' بأنها تحولت إلى أذرع تنفيذية للنظام المصري بعيداً عن الحدود الجغرافية. هذه المجموعات تعمل وفق رواية رسمية منسجمة تهدف إلى ترهيب الأصوات الناقدة، وهو ما يصفه مراقبون بأنه استنساخ لنماذج قمعية إقليمية ودولية.
في المقابل، يظهر الفشل الثقافي والفني للمعارضة المصرية كأحد أبرز نقاط ضعفها الاستراتيجية في مواجهة الآلة الإعلامية للنظام. فبالرغم من توفر التمويل والمنح، لم تنجح هذه القوى في إنتاج عمل فني واحد يهز الضمير العالمي أو يوثق معاناة المعتقلين بشكل احترافي.
وعند المقارنة بالنموذج الفلسطيني، نجد أن 'طوفان الأقصى' أنتج موجة فنية عالمية عابرة للحدود رغم الحصار والقصف. الفلسطينيون أدركوا أن كل أغنية هي رصاصة في معركة الرأي العام، بينما ظلت المعارضة المصرية أسيرة لعقليات بيروقراطية تخنق الإبداع.
إن غياب الوعي الاستراتيجي لدى القيادات الحزبية والإسلامية والليبرالية في الخارج جعل من الفن أداة ثانوية في سلم الأولويات. هؤلاء يفضلون البيانات السياسية الجامدة على المحتوى الرقمي الذي يمكن أن يحقق ملايين المشاهدات ويحرك المشاعر الإنسانية تجاه قضيتهم.
الفن ليس ترفاً يُلحق بالنضال، بل هو عصبه الناقل الذي يحوّل الفكرة إلى مشاعر، والمشاعر إلى حشود، والحشود إلى تغيير.
تتحمل العواصم الأوروبية، مثل برلين ولندن ولاهاي، جزءاً من المسؤولية الأخلاقية والقانونية تجاه ما يتعرض له اللاجئون السياسيون على أراضيها. الصمت تجاه اعتداءات أجهزة الاستخبارات الأجنبية يعطي ضوءاً أخضر للأنظمة الشمولية لمواصلة ملاحقة خصومها دون كلفة دبلوماسية.
يبدو أن المصالح الاقتصادية وصفقات السلاح والتنسيق الأمني مع القاهرة تتقدم على مبادئ حقوق الإنسان في حسابات الحكومات الغربية. هذا التواطؤ الضمني يجعل من قيم الديمقراطية شعارات جوفاء حينما يتعلق الأمر بحماية المعارضين من بطش أنظمتهم في المهجر.
يتطلب الواقع الحالي إعادة هيكلة جذرية لأولويات الإنفاق داخل منظمات المعارضة، بحيث يوجه جزء كبير من الميزانيات للإنتاج الثقافي. الأفلام الوثائقية والموسيقى والمنصات الرقمية هي الأدوات الوحيدة القادرة على اختراق جدار الصمت الدولي وإيصال صوت المظلومين.
يجب أن يتحول ملف الاعتداء على الناشط أنس حبيب إلى قضية قانونية كبرى أمام القضاء الأوروبي لتوثيق انتهاكات النظام المصري. ملاحقة المعتدين قانونياً هي السبيل الوحيد لرفع كلفة القمع العابر للحدود ومنع تحوله إلى ظاهرة طبيعية في القارة العجوز.
الانفتاح على الجيل الثاني من المصريين في المهجر يمثل فرصة ضائعة حتى الآن في حسابات المعارضة التقليدية. هؤلاء الشباب يمتلكون الأدوات اللغوية والقانونية والقدرة على الضغط السياسي داخل مجتمعاتهم الغربية بشكل يفوق بكثير الوجوه المكررة في المؤتمرات.
إن الأنظمة الاستبدادية لا تضرب إلا من تخشاه، والاعتداء على الناشطين هو اعتراف ضمني بقوة تأثير أصواتهم رغم محاولات التغييب. المعارضة الحقيقية هي التي تحول الجراح إلى أوسمة، وتستثمر في الألم لصناعة أمل جديد يتجاوز لغة البيانات والبروتوكولات.
في الختام، الشعوب التي تنشد الحرية يجب أن تنتجها في خيالها وفنها أولاً قبل أن تطالب بها في الميادين. النار تبدأ دائماً بعود ثقاب واحد، والمعارضة المصرية تملك العقول والأدوات، لكنها تفتقر إلى الشجاعة لإيقاد الشعلة الأولى بعيداً عن لجان التنسيق العقيمة.
שתף את דעתך
بين عجز المعارضة وتوحش النظام: قراءة في أزمة العمل السياسي المصري بالخارج