مخاطر التوظيف الإسرائيلي للمسألة الأمازيغية في المغرب: قراءة في أطروحات معهد موشي دايان

تكشف الأوراق البحثية الصادرة عن مراكز التفكير الإسرائيلية والأمريكية عن توجه استراتيجي يوظف المسألة اللغوية والإثنية كأداة للضغط السياسي وتحقيق المصالح الحيوية في منطقة شمال إفريقيا. وتعتبر هذه الدوائر أن التناقضات الثقافية بؤر توتر يمكن التحكم فيها لزعزعة استقرار النظم القائمة، خاصة في ظل بروز أطروحات أكاديمية مغلفة بغطاء علمي لكنها تحمل توصيات سياسية مباشرة لصناع القرار في تل أبيب وواشنطن.

يبرز في هذا السياق اسم الباحث الإسرائيلي مادي بريس وايزمان، الزميل في معهد موشي دايان، الذي كرس عشرات الدراسات لربط الحركة الأمازيغية بالمصالح الإسرائيلية. ويسعى وايزمان من خلال لقاءاته المتكررة مع نشطاء في المغرب إلى صياغة سردية تجعل من المكون الأمازيغي خياراً استراتيجياً لتبديد الصعوبات التي تواجهها إسرائيل في المنطقة المغاربية، وصولاً إلى التأسيس لأطروحات انفصالية تهدد سيادة الدولة المغربية.

تعتمد هذه الرؤية الصهيونية على محاولة عزل المغرب عن محيطه العربي والإسلامي عبر الترويج لهوية أمازيغية حصرية وتصوير المكونات الأخرى كعناصر طارئة على التاريخ. ويهدف هذا الطرح إلى ضرب الركائز الدينية للدولة، وفي مقدمتها نظام إمارة المؤمنين، من خلال استدعاء نماذج تاريخية شاذة ومحاولة تعميمها كبديل للهوية الوطنية الجامعة التي تشكلت عبر القرون.

الأخطر في أطروحات معهد موشي دايان هو الدعوة الصريحة لإعادة تعريف 'الهوية اليهودية' لتشمل البعد البربري، مما يفتح الباب أمام مزاعم إسرائيلية مستقبلية بوجود إرث تاريخي في المغرب يتطلب 'الاستعادة'. هذا التوجه لا يقف عند حدود دعم المطالب الثقافية، بل يتجاوزها إلى تشجيع نزعات الصدام مع الدولة ونزع الشرعية عن مؤسساتها، مستلهماً تجارب الانفصال في كردستان العراق وإقليم الباسك.

إن مواجهة هذه التحديات تتطلب وعياً وطنياً شاملاً لا يستثني أي خطر، حيث يحذر مراقبون من الاستهانة بالأجندات التي تنتجها مختبرات التفكير في واشنطن وتل أبيب تحت مسميات الحقوق الثقافية. فخطر التقسيم يظل التهديد الأكبر الذي يواجه وحدة المغرب واستقراره، مما يستوجب الحذر من تحركات التيارات المتطرفة التي قد تتحول إلى أدوات فعالة في يد القوى التوسعية.