ترمب يبحث مع قادة الأمن القومي مقترحاً إيرانياً لفتح مضيق هرمز مقابل رفع الحصار

عقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب اجتماعاً رفيع المستوى مع كبار مستشاريه للأمن القومي يوم الإثنين، لمناقشة مقترح إيراني جديد يهدف إلى كسر الجمود في الأزمة الراهنة. ويتضمن العرض الإيراني إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، مقابل قيام واشنطن برفع الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية منذ فترة.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت أن المقترح الإيراني يخضع حالياً للنقاش والتقييم داخل أروقة الإدارة الأميركية. وأوضحت ليفيت في مؤتمر صحافي أن الرئيس اجتمع بفريقه الأمني فور ورود التقارير حول العرض، لكنها رفضت الإفصاح عن موقف ترمب النهائي تجاه قبول أو رفض هذه المبادرة.

من جانبه، أبدى وزير الخارجية ماركو روبيو تحفظات شديدة على المقترح، مشيراً إلى أن الموقف الإيراني الحالي لا يرتقي إلى مستوى التوقعات والمطالب الأميركية. واعتبر روبيو في تصريحات إعلامية أن اشتراط طهران للتنسيق المسبق أو الحصول على إذن للمرور في المضيق لا يعد فتحاً حقيقياً للممر المائي الدولي الذي يمر عبره خُمس نفط العالم.

وشدد روبيو على أن الولايات المتحدة لا يمكنها القبول بنظام يسعى لتطبيع سيطرته على ممرات مائية دولية وفرض رسوم أو شروط على مستخدميها. وأكد أن الإدارة الأميركية ترفض التساهل مع محاولات طهران لفرض واقع جديد يمنحها سلطة القرار بشأن من يُسمح له بالعبور في مضيق هرمز الاستراتيجي.

وذكرت تقارير صحفية أن اجتماع البيت الأبيض تناول أيضاً المأزق الذي وصلت إليه المفاوضات الدبلوماسية، والخيارات المتاحة للتعامل مع المراحل المقبلة من الصراع. ويبدو أن الإدارة الأميركية توازن بين الضغوط العسكرية والاقتصادية وبين إمكانية التوصل إلى اتفاق ينهي التهديدات الملاحية في المنطقة.

ونقلت مصادر مطلعة أن هناك ثقة متزايدة داخل إدارة ترمب بجدوى الحصار البحري المفروض على إيران وتأثيره المباشر على اقتصادها. وفي المقابل، يسود نوع من التشكيك في قدرة المفاوضين الإيرانيين الحاليين على تقديم تنازلات جوهرية تحقق الأهداف التي وضعتها واشنطن لإنهاء الأزمة بشكل مستدام.

وتشير المعطيات المسربة إلى أن الشروط التي طرحتها طهران في مقترحها الأخير لا تزال بعيدة عن 'الخطوط الحمراء' التي رسمتها إدارة ترمب. وقد أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن هذه الخطوط واضحة تماماً للجانب الإيراني وللرأي العام، ولا نية للتراجع عنها في ظل الظروف الراهنة.

ويهدف المقترح الإيراني، بحسب مصادر إعلامية، إلى فصل ملف الملاحة والحرب الحالية عن الملف النووي، بحيث يتم فتح المضيق وإنهاء العمليات العسكرية أولاً. وتقترح طهران إرجاء المفاوضات المتعلقة ببرنامجها النووي إلى مرحلة لاحقة، وهو ما قد تعتبره واشنطن محاولة لكسب الوقت وتخفيف الضغط الاقتصادي.

وأفادت مصادر من واشنطن بأن الخطاب الأميركي تصاعد في الساعات الأخيرة بشأن استكمال الحصار البحري كأداة ضغط رئيسية. ويرى الرئيس ترمب أن هذه الورقة هي الأكثر فعالية لإجبار طهران على الرضوخ، خاصة مع تزايد الصعوبات التقنية والاقتصادية التي تواجه قطاع النفط الإيراني نتيجة توقف التصدير.

وكان ترمب قد حذر في تصريحات سابقة من أن حقول النفط وأنابيب الخام في إيران ستواجه أزمة كبرى بسبب تراكم الكميات التي لا يمكن تصريفها. وذهب الرئيس الأميركي إلى حد التوقع بأن هذه الآبار قد تتعرض لانفجارات نتيجة الضغط الناتج عن تكدس النفط، وهو ما يراه وسيلة ضغط حاسمة في الأيام المقبلة.

وتواجه الإدارة الأميركية تحدياً قانونياً يتمثل في المهلة الدستورية المحددة بستين يوماً للعمليات العسكرية، والتي تقترب من نهايتها مع ختام الشهر الجاري. ويتطلب تمديد هذه العمليات تصويتاً من الكونغرس، وهو أمر قد يواجه عقبات سياسية في ظل الانقسامات الحالية حول الجدوى من استمرار التصعيد العسكري.

وفي محاولة لتجاوز هذا القيد، يعكف فريق من المحامين في الإدارة الأميركية على دراسة ثغرات دستورية قد تسمح لترمب بمواصلة العمليات دون العودة للبرلمان. وتعتبر الأسابيع القليلة القادمة حاسمة في تحديد مسار الصراع، سواء بالتوجه نحو تسوية سياسية بناءً على المقترح الإيراني أو الاستمرار في خيار الحصار البحري الشامل.