تحول في موقف الشيوخ الأمريكي يمهد الطريق لكيفن وارش لرئاسة الاحتياطي الاتحادي

أعلن السناتور الجمهوري توم تيليس، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية نورث كارولاينا، عن تراجعه عن عرقلة تعيين كيفن وارش رئيساً لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي). وجاء هذا الإعلان خلال مقابلة تلفزيونية اليوم الأحد، حيث أكد تيليس استعداده للسماح ببدء إجراءات المصادقة الرسمية في المجلس.

ويرتبط هذا التغيير المفاجئ في موقف تيليس بقرار وزارة العدل الأمريكية الصادر يوم الجمعة الماضي، والذي قضى بإغلاق التحقيق الجنائي المفتوح ضد رئيس البنك الحالي جيروم باول. وكان السناتور الجمهوري قد اعتبر سابقاً أن استمرار التحقيق يمثل تهديداً مباشراً لاستقلالية المؤسسة النقدية الأهم في البلاد.

وتعهد تيليس في وقت سابق بمنع تعيين أي مرشح جديد لقيادة البنك المركزي ما دام التحقيق مع باول قائماً، مشدداً على ضرورة حماية البنك من الضغوط السياسية. ومع إغلاق الملف القانوني، يرى السناتور أن الطريق بات ممهداً لضمان انتقال سلس للسلطة داخل أروقة الاحتياطي الاتحادي.

ومن المتوقع أن تنهي هذه الخطوة شهوراً من حالة عدم اليقين التي أحاطت بمستقبل كيفن وارش المهني، حيث يمهد قرار تيليس الطريق لإقرار التعيين قبل منتصف شهر مايو المقبل. وتتزامن هذه التطورات مع اقتراب نهاية ولاية جيروم باول الرسمية والمقررة في الخامس عشر من الشهر ذاته.

وتعود جذور الأزمة إلى شهر يناير الماضي، عندما كشف جيروم باول عن فتح وزارة العدل تحقيقاً جنائياً يتعلق بإدارته لمشروع تجديد مبنيين تابعين للبنك في واشنطن. وبلغت تكلفة هذا المشروع الضخم نحو 2.5 مليار دولار، مما أثار تساؤلات قانونية وإدارية حول آليات الإنفاق والتعاقد.

ووصف باول التحقيقات في مقطع فيديو سابق بأنها محاولة للترويع السياسي، متهماً إدارة ترامب بممارسة ضغوط غير قانونية على البنك المركزي. وأشار باول إلى أن الهدف الحقيقي من هذه التحركات كان إجباره على خفض أسعار الفائدة بما يتماشى مع رغبات البيت الأبيض.

وفي تطور قضائي لافت خلال شهر مارس، أصدر قاضٍ اتحادي حكماً بتعطيل أوامر الاستدعاء الصادرة عن وزارة العدل ضد مسؤولي البنك المركزي. ووجد القاضي في حيثيات حكمه أن الأوامر صدرت لغرض غير مشروع يهدف للضغط على باول لخفض تكاليف الاقتراض أو دفعه للاستقالة.

ورغم إعلان المدعية العامة الأمريكية جانين بيرو نيتها استئناف الحكم في وقت سابق، إلا أنها تراجعت يوم الجمعة عبر منشور على منصة إكس. وأكدت بيرو إنهاء التحقيق الجنائي، مع إحالة الملف إلى المفتش العام لمجلس الاحتياطي الاتحادي لمتابعة المراجعة الإدارية لأعمال التجديد.

وأوضح السناتور تيليس أنه تلقى تأكيدات مباشرة من وزارة العدل تفيد بأن القضية قد سويت بالكامل ولن يتم استخدام الاستئناف لإعادة فتح التحقيق مجدداً. واعتبر تيليس أن تولي المفتش العام للملف هو الإجراء المناسب والمهني للتعامل مع أي شبهات إدارية متبقية.

وشدد تيليس على أن اعتراضاته السابقة لم تكن موجهة لشخص كيفن وارش أو كفاءته المهنية، بل كانت دفاعاً عن مبدأ استقلالية البنك. ووصف مؤهلات وارش خلال جلسة استماع سابقة بأنها لا تشوبها شائبة، مؤكداً ثقته في قدرته على قيادة السياسة النقدية الأمريكية بنجاح.