مخاوف إسرائيلية من تداعيات الارتباط الوثيق بالحزب الجمهوري على مستقبل التحالف مع واشنطن

تواجه الأوساط السياسية في دولة الاحتلال تحذيرات متزايدة من أن الارتباط الوثيق بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب والحزب الجمهوري قد يؤدي إلى إضعاف العلاقات التاريخية مع الحزب الديمقراطي. ويرى مراقبون أن هذا الانحياز قد يرتد سلباً على إسرائيل عندما يعود الديمقراطيون إلى سدة الحكم في المستقبل، مما يهدد الإجماع الحزبي الأمريكي تجاه دعم الاحتلال.

أشار الكاتب في صحيفة يديعوت أحرونوت، آفي شيلون، إلى أن الهوية السياسية لإسرائيل لم تكن واضحة عند تأسيسها، حيث ترددت القيادة بين الانضمام للكتلة الغربية أو الشرقية بقيادة الاتحاد السوفيتي. كما برز في الخمسينيات خيار ثالث يتمثل في الانضمام لحركة عدم الانحياز بقيادة الهند، وكان لكل خيار مزاياه وعيوبه في نظر القادة الأوائل.

حسم ديفيد بن غوريون التوجه الاستراتيجي لإسرائيل في عام 1950 عندما قرر دعم الولايات المتحدة في الحرب الكورية، معتبراً الاعتماد على قوة عظمى ركناً أساسياً في المفهوم الأمني. ومنذ ذلك الحين، سار جميع رؤساء الوزراء اللاحقين على هذا النهج، رغم أن فرنسا كانت هي المزود الرئيسي للسلاح والتقنية النووية حتى الستينيات.

شكلت حرب عام 1967 نقطة التحول الكبرى في علاقة إسرائيل بالغرب، حيث أثبتت نفسها كقوة إقليمية مستقرة يمكن للولايات المتحدة الاعتماد عليها في منطقة مضطربة. هذا التحالف تطور عبر العقود، وشهد تقلبات في موازين القوى بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي ومدى قربهما من المصالح الإسرائيلية في فترات زمنية مختلفة.

تاريخياً، لم يكن الحزب الجمهوري دائماً هو الأقرب لإسرائيل، ففي عهد بوش الأب ساد التوتر في العلاقات، بينما كان يُنظر للحزب الديمقراطي في تلك الحقبة كحليف أوثق. وتوضح هذه التقلبات أن الرهان على طرف سياسي واحد في واشنطن قد يحمل مخاطر جسيمة على المدى البعيد في ظل التغيرات السياسية المستمرة.

المجتمع اليهودي في الولايات المتحدة، الذي كان يخشى سابقاً من اتهامات 'ازدواجية الولاء'، بات اليوم أكثر اندماجاً وقدرة على دعم إسرائيل بحرية وثقة. ومع ذلك، فإن الانقسام السياسي الحاد في أمريكا قد يضع هؤلاء اليهود في مواجهة اتهامات بدعم سياسات إسرائيلية غير مسؤولة، مما قد يؤجج النزعات المعادية لهم.

تشير مصادر إعلامية إلى أن التحالف الأمريكي الإسرائيلي وصل ظاهرياً إلى ذروته، لكنه يفتقر إلى تجربة خوض حرب مشتركة مباشرة، لا سيما ضد أهداف كبرى مثل إيران. وفي سياق متصل، برزت أنباء عن رغبة واشنطن في إنشاء قواعد عسكرية داخل إسرائيل كبديل لبعض القواعد الموجودة في دول الخليج.

يظهر الرئيس الأمريكي الحالي تعاطفاً كبيراً مع إسرائيل، وهو ما يتجلى في تدخلاته حتى في الإجراءات القانونية الداخلية المتعلقة بنتنياهو. هذا القرب الشديد جعل البعض يصف العلاقة بأنها تحولت إلى ما يشبه 'الدولة الواحدة'، حيث تتداخل المصالح السياسية والشخصية بشكل غير مسبوق في تاريخ البلدين.

رغم المزايا الاقتصادية والأمنية الهائلة للتحالف مع أقوى قوة في العالم، إلا أن هناك حدوداً يجب الانتباه إليها عند وصول العلاقة إلى ذروتها. فكلما زاد الاقتراب من واشنطن، تآكلت استقلالية القرار الإسرائيلي وازداد الاعتماد الكلي على التوجهات والقرارات التي تتخذها الإدارة الأمريكية في البيت الأبيض.

لقد أثبتت التجارب أن الإدارة الأمريكية الحالية تعرف كيف تدعم الحروب وتساعد في إنهائها، وأحياناً تكون قراراتها أكثر حزماً من قرارات الحكومة الإسرائيلية نفسها. لكن السؤال الجوهري الذي يطرحه المحللون هو: ماذا لو قررت الولايات المتحدة فجأة تغيير مسارها الاستراتيجي أو تبني سياسات تتعارض مع المصالح الإسرائيلية؟

تضع دولة الاحتلال نفسها في طليعة المدافعين عن المنظومة الغربية في المنطقة العربية، وهو موقف يتسم بنوع من 'التعجرف' السياسي الذي قد يعرضها لمخاطر كبرى. ففي حال انزلق العالم نحو صراعات بين كتل دولية كبرى، قد تجد إسرائيل نفسها في مواجهة مباشرة مع قوى عالمية أخرى بسبب تبعيتها المطلقة لواشنطن.

إن التحالف مع الولايات المتحدة، الذي يعد الركيزة الأساسية لقوة إسرائيل، قد يتحول في أي لحظة إلى سلاح ذي حدين يهدد استقرارها الاستراتيجي. فالتماهي الكامل مع أجندة سياسية أمريكية محددة يحرم إسرائيل من مرونة المناورة الدولية ويجعلها رهينة للتقلبات الحزبية في واشنطن.

يؤكد المحللون أن على إسرائيل إعادة تقييم علاقاتها مع الحزب الديمقراطي لضمان استمرار الدعم العابر للأحزاب، وتجنب التحول إلى قضية خلافية داخل الساحة الأمريكية. فالاعتماد على 'شهر عسل' مؤقت مع إدارة جمهورية قد ينتهي بصدمة سياسية إذا تغيرت موازين القوى في الانتخابات القادمة.

في نهاية المطاف، يبقى التحدي الأكبر أمام صانع القرار في تل أبيب هو كيفية الحفاظ على التحالف الاستراتيجي مع واشنطن دون الغرق في التبعية الكاملة. إن التوازن بين الاستفادة من القوة الأمريكية والحفاظ على هامش من الاستقلالية هو الضمانة الوحيدة لتجنب تداعيات أي تحول مفاجئ في السياسة الخارجية الأمريكية.