هل تنجح باكستان في نزع فتيل المواجهة بين طهران وواشنطن؟

دخلت المواجهة العسكرية بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، أسبوعها الرابع دون بوادر انفراجة قريبة. وقد كشفت التطورات الميدانية عن وصول الجهود الدبلوماسية إلى طريق مسدود، بعد أن رفض الطرفان مقترحات للسلام وصفت بالمتعارضة جذرياً مع المصالح الاستراتيجية لكل منهما.

وكانت واشنطن قد طرحت عبر مبعوثها الخاص ستيف ويتكوف ونائب الرئيس جيه دي فانس خطة شاملة في أواخر مارس الجاري. تضمنت هذه الخطة مطالب صارمة لطهران تشمل التفكيك الكامل للبرنامج النووي ووقف إنتاج الصواريخ الباليستية، بالإضافة إلى ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز مقابل وعود بمناقشة تخفيف العقوبات الاقتصادية.

في المقابل، لم تتأخر طهران في تقديم رد حازم عبر خطة مضادة سلمتها لمسؤولين باكستانيين، طالبت فيها بوقف فوري لكافة الأعمال العدائية ودفع تعويضات مالية عن الأضرار الناجمة عن العمليات العسكرية. كما شددت إيران على ضرورة الاعتراف بسيادتها الكاملة على مضيق هرمز ووقف استهداف الجماعات الحليفة لها في المنطقة.

ويرى مراقبون سياسيون أن باكستان تجد نفسها اليوم في موقع الوسيط الاضطراري، نظراً لكونها جارة جغرافية تمتلك قنوات اتصال مع كافة الأطراف. ومع ذلك، فإن مهمة إسلام أباد تصطدم بجدار سميك من انعدام الثقة الإيرانية تجاه أي وعود أمريكية بوقف إطلاق النار، خاصة بعد انهيار تفاهمات سابقة تحت وطأة الضغط العسكري.

وتواجه باكستان تحديات داخلية جسيمة قد تعيق دورها الدبلوماسي، حيث تعاني البلاد من تصاعد العمليات الإرهابية التي تنفذها حركة طالبان باكستان. بالإضافة إلى ذلك، تستنزف التوترات الحدودية مع أفغانستان والعنف الانفصالي في إقليم بلوشستان قدرات الدولة، مما يجعل الانخراط في أزمة إقليمية كبرى مغامرة محفوفة بالمخاطر.

إن معضلة الوساطة في هذا الصراع تكمن في أن الأطراف لا تبحث عن وسيط محايد بقدر بحثها عن طرف قادر على تقديم ضمانات أمنية ملموسة. ويتعين على باكستان، إذا ما أرادت النجاح أن تبني إطاراً جديداً للثقة يتجاوز مجرد نقل الرسائل إلى صياغة تفاهمات هيكلية تعالج جذور الصراع النووي والباليستي.

وتشير التحليلات إلى أن طهران باتت تنظر بريبة شديدة إلى الوسطاء التقليديين في المنطقة، وعلى رأسهم قطر، التي تعتبرها طهران شريكة في العمليات العسكرية بسبب استضافتها لقاعدة العديد الجوية. وزاد من تعقيد الموقف تعرض منشآت حيوية قطرية مثل مدينة رأس لفان الصناعية لضربات خلال جولات التصعيد الأخيرة.

وفي ظل هذا الاستقطاب، يبرز مقترح لتشكيل تحالف دولي للوساطة يضم قوى كبرى مثل الصين وتركيا ومصر إلى جانب باكستان. مثل هذا التحالف قد يمنح جهود السلام ثقلاً سياسياً واقتصادياً أكبر، ويوفر لإيران حوافز وضمانات أمنية قد لا تستطيع دولة بمفردها تقديمها في ظل الظروف الراهنة.

إلا أن تعدد 'الطهاة' في مطبخ الوساطة يحمل في طياته مخاطر التنافس بين القوى الإقليمية، حيث قد تسعى كل دولة لتقديم مصالحها الجيوسياسية على حساب الحل الشامل. هذا التضارب في الأجندات قد يؤدي إلى اتصالات غير متناغمة تمنح الأطراف المتصارعة فرصاً للمناورة والتهرب من الالتزامات الجدية.

وتعتقد الدوائر السياسية في واشنطن وتل أبيب أن أي وقف لإطلاق النار قد تستغله إيران لإعادة تذخير ترسانتها من الصواريخ والطائرات المسيرة. هذا التصور المتبادل للهدنة كـ 'استراحة محارب' يجعل من الصعب على أي وسيط إقناع الأطراف بأن الاستقرار الدائم يخدم مصالحهم الاستراتيجية بعيدة المدى.

إن الشكوك الإيرانية ليست مجرد عقبة دبلوماسية عابرة، بل هي نتاج عقود من العزلة والعقوبات الدولية التي شكلت العقيدة السياسية لطهران. لذا، فإن أي مبادرة باكستانية يجب أن تتعامل مع هذه الهواجس التاريخية كعائق هيكلي يتطلب حلولاً تتجاوز الصيغ التقليدية لوقف إطلاق النار.

وعلى الصعيد العملي، تحتاج إسلام أباد إلى صياغة آليات انخراط متتابعة تبدأ بإجراءات بسيطة لبناء الثقة قبل الانتقال إلى القضايا الجوهرية. ويتطلب ذلك تنسيقاً عالي المستوى مع القوى الغربية لضمان عدم تقويض الجهود الدبلوماسية بعمليات عسكرية مفاجئة كما حدث في جولات سابقة.

ويبقى السؤال قائماً حول مدى قدرة باكستان على إقناع الأطراف بأن تكلفة استمرار الحرب باتت تفوق أي مكاسب استراتيجية محتملة. ففي ظل اقتصاد إقليمي متهالك وتهديدات وجودية تطال الجميع، يصبح البحث عن مخرج سياسي ضرورة لا ترفاً، رغم كل التعقيدات الميدانية.

ختاماً، فإن نجاح باكستان في هذه المهمة الانتحارية دبلوماسياً سيعيد تعريف دورها كقوة إقليمية وازنة في الشرق الأوسط. لكن الفشل في احتواء التصعيد قد يعني انزلاق المنطقة برمتها إلى مواجهة شاملة لا يمكن التنبؤ بنهايتها أو حجم الدمار الذي ستخلفه على كافة الأصعدة.