تركيا تلاحق غوغل بتحقيق جديد حول ممارسات الإعلانات والفوترة

أعلن مجلس المنافسة التركي عن بدء إجراءات تحقيق رسمية تستهدف شركة ألفابت والشركات التابعة لغوغل، وذلك للتدقيق في سياسات الإعلانات وآليات تحصيل الرسوم المتبعة. وتأتي هذه الخطوة في إطار تشديد الرقابة على الأنشطة الرقمية للشركة داخل السوق التركية، لضمان عدم تجاوز الأطر القانونية المنظمة للمنافسة العادلة.

وأوضحت مصادر رسمية أن التحقيق يسعى بشكل أساسي إلى كشف مدى توافق ممارسات الفوترة والرسوم التي تفرضها غوغل على المعلنين ووكالات الإعلان مع التشريعات المحلية. ويركز المجلس على التحقق من احتمالية استخدام الشركة لقوتها السوقية الكبيرة في تنفيذ ممارسات تجارية تمييزية تضر بالمنافسين والعملاء على حد سواء.

وتستند الملاحقة القانونية الجديدة إلى المادة السادسة من قانون حماية المنافسة التركي رقم 4054، والتي تحظر صراحة إساءة استخدام الوضع المهيمن في السوق. وتتجه الشبهات نحو قيام غوغل بتصنيف المعلنين وفق معايير غير معلنة، مما قد يؤدي إلى تفاوت غير مبرر في المعاملة التجارية والمالية بين الأطراف المختلفة.

كما يتناول التحقيق قضية إصدار الفواتير عبر كيانات قانونية متعددة تابعة لغوغل، وهي ممارسة قد تساهم في خلق حالة من عدم المساواة بين الوكالات الإعلانية. ويهدف المنظمون الأتراك إلى التأكد من أن هذه الهيكلية المالية لا تُستخدم كأداة لإعاقة المنافسة الحرة في قطاع الإعلانات الرقمية المتنامي.

ويُعد هذا التحرك حلقة جديدة في سلسلة طويلة من المواجهات القانونية بين أنقرة وعملاق التكنولوجيا الأمريكي، حيث تبرز تركيا كواحدة من أكثر القوى الناشئة صرامة في مراقبة 'بيج تيك'. ففي نهاية عام 2024، فرضت السلطات غرامة قياسية تجاوزت 2.6 مليار ليرة تركية بسبب مخالفات تتعلق بخوادم الإعلانات للناشرين.

ولم تتوقف الضغوط عند هذا الحد، إذ شهد منتصف عام 2025 فتح تحقيق آخر في أداة 'Performance Max' التي تعتمد على تقنيات الذذكاء الاصطناعي. وكان الهدف من ذلك التحقيق هو منع غوغل من نقل هيمنتها الإعلانية إلى قطاعات أخرى عبر دمج البيانات بطرق غير عادلة تمنحها ميزة غير مشروعة.

وفي يوليو من العام نفسه، واجهت الشركة غرامة إضافية بقيمة 355 مليون ليرة نتيجة تقاعسها عن تنفيذ التزامات سابقة تتعلق بخدمات البحث المحلي. وشملت تلك القضية ممارسات غوغل في عرض نتائج البحث الخاصة بالفنادق والأماكن السياحية، والتي اعتبرتها السلطات منحازة لخدمات الشركة الخاصة.

وتعود جذور الصراع القانوني إلى سنوات سابقة، حيث فُرضت غرامات في عامي 2018 و2021 بسبب قيود على مصنعي أجهزة أندرويد وتفضيل الذات في نتائج البحث. وتتشابه هذه القرارات إلى حد كبير مع التوجهات الصارمة التي يتبناها الاتحاد الأوروبي تجاه الممارسات الاحتكارية لشركات التكنولوجيا العالمية.

وتؤكد السلطات التركية عزمها على مواصلة النهج الصارم ضد سياسات دمج البيانات وتفضيل الخدمات الخاصة التي تنتهجها الشركات الكبرى. ويهدف هذا التوجه إلى حماية السوق المحلي وضمان بيئة رقمية تتيح للشركات الناشئة والمحلية المنافسة دون عوائق ناتجة عن هيمنة الشركات العابرة للحدود.