خطة أمريكية للاستيلاء على اليورانيوم الإيراني: تفاصيل عملية برية معقدة وتحديات عسكرية

تشهد العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران تصاعداً غير مسبوق في حدة التوتر، وسط غموض يلف الدوافع الحقيقية وراء احتمالات المواجهة العسكرية الوشيكة. ورغم غياب ملفات تقليدية مثل مضيق هرمز أو المنشآت النفطية عن المبررات الرسمية المعلنة، برز ملف اليورانيوم المخصب كأكثر القضايا حساسية وخطورة في الحسابات الاستراتيجية الدولية.

وتشير تقارير صادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن مخزون طهران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% قد وصل إلى نحو 440 كيلوغراماً. هذا الرقم دفع الإدارة الأمريكية إلى وضع سيناريوهات جدية تهدف إلى السيطرة المباشرة على هذه المواد لمنع تحويلها إلى استخدامات عسكرية أو إنتاج رؤوس نووية في المستقبل القريب.

من جانبها، تصر طهران على أن كافة أنشطتها النووية تندرج تحت إطار الأغراض السلمية البحتة، بما في ذلك توليد الطاقة الكهربائية والأبحاث الطبية المتقدمة. وتستند الحكومة الإيرانية في موقفها إلى الحقوق التي تكفلها معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مؤكدة أن التخصيب ضرورة لعلاج مرضى السرطان وتطوير العلوم.

وفي سياق الجهود الدبلوماسية المتعثرة، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على رغبة بلاده في التوصل إلى اتفاق يضمن استمرار التخصيب داخل الأراضي الإيرانية. وشدد عراقجي على أن طهران مستعدة لتقديم ضمانات كافية لبقاء البرنامج ضمن المسار المدني، مشيراً إلى تفاهمات سابقة كانت قريبة من التنفيذ قبل اندلاع الأزمة الحالية.

في المقابل، تتبنى واشنطن وتل أبيب رؤية متشددة تقضي بضرورة تجريد إيران من أي قدرات نووية قد تتحول إلى تهديد عسكري مباشر. وتستند هذه الرؤية إلى تقديرات استخباراتية تشير إلى أن طهران كانت تمتلك القدرة على إنتاج قنبلة نووية في غضون أسبوع واحد فقط قبل تعرض منشآتها لضربات جوية مؤخراً.

وترى إدارة الرئيس دونالد ترامب أن استمرار التخصيب يمنح إيران ميزة استراتيجية تمكنها من إنتاج مواد انشطارية تكفي لتصنيع عشرة أسلحة نووية وفق معايير الوكالة الدولية. هذا الافتراض يشكل الركيزة الأساسية التي تستخدمها واشنطن لتبرير أي تحرك عسكري محتمل يهدف إلى تفكيك البنية التحتية النووية الإيرانية أو مصادرة مخزونها.

وكشفت مصادر صحفية دولية عن ملامح الخطة الأمريكية المقترحة، مؤكدة أنها تتجاوز فكرة القصف الجوي التقليدي لتشمل إنزالاً برياً تنفذه وحدات النخبة. وتعتبر هذه المصادر أن تدمير المنشآت من الجو قد لا يضمن القضاء على المخزون، بل قد يتسبب في كارثة بيئية وإشعاعية لا يمكن السيطرة عليها.

تتضمن الخطة العسكرية المعقدة دخول القوات الخاصة إلى أعماق المنشآت النووية المحصنة، مع ضرورة التعامل مع منظومات الدفاع الجوي والطائرات المسيرة الإيرانية. وبمجرد السيطرة على الموقع، ستبدأ فرق هندسية متخصصة في إزالة الألغام وفتح الثغرات للوصول إلى غرف التخزين الحصينة تحت الأرض.

وعقب تأمين المواقع، سيتم استدعاء فرق فنية متمرسة في التعامل مع المواد المشعة لنقل أسطوانات اليورانيوم إلى حاويات رصاصية آمنة. هذه العملية تتطلب دقة متناهية لوجستياً، حيث سيتم نقل الشحنات عبر مطارات مؤقتة أو ممرات مؤمنة بالكامل لضمان عدم تعرضها لأي هجوم مضاد أثناء عملية الإخلاء.

ويرى خبراء عسكريون أن تنفيذ هذه العملية على أرض الواقع قد يستغرق أسابيع من القتال العنيف والعمليات الفنية الدقيقة، بخلاف ما يظهر في الخطط النظرية. وتبرز التحديات اللوجستية والمخاطر الإشعاعية كأكبر العوائق التي قد تؤدي إلى إطالة أمد الحرب وتوسيع رقعتها لتشمل أطرافاً إقليمية أخرى.

وفي إطار الاستعدادات الميدانية، تدرس وزارة الدفاع الأمريكية إرسال تعزيزات ضخمة تصل إلى عشرة آلاف جندي، تشمل قوات من مشاة البحرية ووحدات محمولة جوياً. وتهدف هذه التعزيزات إلى توفير غطاء أمني واسع للفرق الفنية العاملة داخل المنشآت، رغم التحذيرات من أن نجاح العملية ليس مضموناً بنسبة كاملة.

وعلى الرغم من قرع طبول الحرب، لا يزال المسار الدبلوماسي يطرح نفسه كبديل أخير لتجنب المواجهة الشاملة عبر تسليم المواد طوعاً مقابل حوافز سياسية. ومع ذلك، يسود القلق الشعبي والإقليمي من أن تؤدي أي مغامرة عسكرية غير محسومة النتائج إلى انفجار الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط برمتها.