قانون إعدام الأسرى: تشريع للموت في ذكرى يوم الأرض وحرب على الذاكرة الفلسطينية

يعد تصويت الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يتيح إعدام الأسرى الفلسطينيين منعطفاً سياسياً وقانونياً خطيراً في تاريخ الصراع. هذا التشريع لا يمكن حصره في إطاره القانوني الضيق، بل هو تعبير صارخ عن تحولات عميقة داخل بنية الدولة الإسرائيلية التي باتت تطبع مع خطاب الإقصاء والعقاب الجماعي.

إن مشهد احتفال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير داخل قبة البرلمان عقب تمرير القانون لم يكن مجرد تصرف عابر، بل حمل رسالة سياسية واضحة. هذه الرسالة تؤكد أن الخطاب المتطرف الذي كان يوصف سابقاً بالهامشي، أصبح اليوم جوهر الإجماع الحاكم ومصدراً للفخر السياسي في الأوساط الرسمية.

تتجلى الخطورة في تحول الدعوات المنادية بالقتل والإعدام الجماعي من مجرد شعارات في الشوارع إلى نصوص تشريعية ملزمة. هذا الانتقال يمثل شرعنة رسمية للتطرف، حيث تتبنى مؤسسات الدولة أدوات تهدف إلى تصفية الوجود الفلسطيني مادياً وقانونياً.

يأتي توقيت هذا القانون في ذكرى يوم الأرض، الذي يوافق الثلاثين من مارس، ليحمل دلالات رمزية عميقة ومقصودة. فاختيار هذا اليوم الذي يرمز لصمود الفلسطينيين وتمسكهم بهويتهم، يهدف إلى كسر المعنى الوطني وتحويل مناسبة التشبث بالحياة إلى ذكرى لتمرير قوانين الموت.

إن استهداف الذاكرة الفلسطينية من خلال هذا التشريع لا يقل خطورة عن استهداف الجسد، فهو محاولة لإعادة إنتاج الرمزية الوطنية بشكل معاكس. يسعى الاحتلال من خلال ذلك إلى فرض واقع جديد يتسم بالإلغاء التام لكل ما يمثله الإنسان الفلسطيني من حقوق وتاريخ.

يتجاوز هذا القانون كونه مجرد أداة للردع كما تحاول الماكينة الإعلامية الإسرائيلية الترويج له، بل هو وسيلة لإعادة تعريف الفلسطيني كخطر وجودي دائم. هذا التوصيف يمنح الذريعة لاستباحة كافة الحقوق الأساسية، وعلى رأسها الحق المقدس في الحياة.

يضع هذا التطور الخطير المجتمع الدولي أمام تساؤلات أخلاقية كبرى تتجاوز حدود الصراع الجغرافي لتطال منظومة القيم الإنسانية. فإقرار قوانين تشرع القتل يمثل انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية التي يُفترض أنها تحمي الأسرى والحقوق المدنية في أوقات النزاع.

يأتي هذا التشريع في ظل استمرار تداعيات حرب الإبادة في قطاع غزة التي تلت عملية طوفان الأقصى، مما يزيد من تعقيد المشهد الميداني والسياسي. إن تزامن القتل الميداني مع القتل القانوني يعكس استراتيجية شاملة تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية من جذورها.

تتضاعف اليوم مسؤولية الأمة العربية والإسلامية تجاه ما يتعرض له الأسرى والشعب الفلسطيني من استهداف ممنهج. فالصمت الدولي والإقليمي أو الاكتفاء ببيانات التنديد التقليدية لم يعد كافياً لمواجهة هذه الغطرسة التشريعية التي تستهدف كرامة الإنسان.

المطلوب حالياً هو بناء موقف جماعي واعٍ يعيد الاعتبار لمركزية القضية الفلسطينية كقضية عدالة كونية وليست مجرد شعار تعبوي. يجب أن تتحرك القوى الحية للضغط على المؤسسات الدولية لوقف هذا الانحدار الأخلاقي والقانوني الذي تمارسه سلطات الاحتلال.

النخب الفكرية والسياسية والإعلامية مدعوة اليوم للخروج من حالة التكيف مع الواقع المرير والبدء بإنتاج خطاب نقدي ضاغط. هذا الخطاب يجب أن يعمل على إعادة ترتيب الأولويات وكسر حالة التطبيع مع الانتهاكات المستمرة التي تمارس بحق الفلسطينيين.

إن أخطر ما يواجهنا في هذه المرحلة ليس فقط نص القانون، بل اختبار ردود الفعل الدولية والعربية تجاهه. فمرور مثل هذه القوانين دون كلفة سياسية أو أخلاقية باهظة سيفتح الباب أمام تشريعات أكثر فظاعة وإجراماً في المستقبل القريب.

ترسيخ منطق الإفلات من العقاب يشجع الاحتلال على المضي قدماً في سياساته العنصرية، مما يجعل الجريمة قاعدة قانونية محصنة. هذه اللحظة كاشفة تماماً لحدود النظام الدولي واختلال موازين العدالة التي تكيل بمكيالين عندما يتعلق الأمر بالحقوق الفلسطينية.

في نهاية المطاف، نحن أمام اختبار حقيقي للجاهزية الأخلاقية والسياسية للأمة ونخبها في مواجهة هذا التحدي الوجودي. فإما أن تكون هذه اللحظة نقطة يقظة وإعادة تموضع، أو تضاف إلى سلسلة التراجعات التي تمنح الشرعية للإجرام بحق الشعب الفلسطيني.