شلل في شريان الطاقة العالمي: الحرب تعطل إمدادات النفط والغاز عبر مضيق هرمز

أدت العمليات العسكرية المتصاعدة في المنطقة إلى اضطرابات حادة في صادرات النفط والغاز الطبيعي من الشرق الأوسط، مما أجبر كبرى المنشآت الحيوية على وقف الإنتاج بشكل كامل أو جزئي. وتسببت الحرب في شلل تام لحركة الشحن عبر مضيق هرمز، الذي يعد الشريان الأهم عالمياً لمرور نحو خمس إمدادات الطاقة الدولية من النفط والغاز المسال.

من جانبها، أطلقت شركة أرامكو السعودية، عملاق النفط العالمي، تحذيرات شديدة اللهجة من تداعيات استمرار إغلاق المضيق، واصفة النتائج المحتملة بـ 'الكارثية' على استقرار الأسواق العالمية. وتأتي هذه التحذيرات في وقت بدأت فيه المملكة فعلياً بخفض إنتاجها النفطي ليصل إلى نحو 9.8 مليون برميل يومياً، استجابةً للظروف الأمنية الراهنة.

وفي خطوة احترازية، أوقفت السعودية العمل في مصفاة رأس تنورة التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 550 ألف برميل يومياً، بعد تعرضها لهجمات متكررة كان آخرها في مطلع مارس الجاري. كما بدأت السلطات المختصة بتحويل مسار شحنات النفط الخام من الموانئ الشرقية إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر لتأمين وصولها إلى الأسواق الدولية بعيداً عن منطقة الصراع.

وتشير تقديرات مصادر متخصصة في قطاع الطاقة إلى أن إجمالي إنتاج النفط الخام في منطقة الشرق الأوسط تراجع بنحو 4.9 مليون برميل يومياً منذ اندلاع المواجهات. وشمل هذا التراجع انخفاضاً حاداً في العراق بمقدار 2.4 مليون برميل، إضافة إلى تقليص الإنتاج في كل من الكويت والإمارات العربية المتحدة بنسب متفاوتة.

وفي دولة الإمارات، أفادت مصادر مطلعة بأن شركة 'أدنوك' اضطرت لإغلاق مصفاة الرويس، وهي واحدة من أكبر المصافي بطاقة تتجاوز 900 ألف برميل يومياً، إثر هجوم بطائرة مسيرة أدى لنشوب حريق. كما شهد ميناء الفجيرة، الذي يعد مركزاً عالمياً لتخزين وتزويد السفن بالوقود، حوادث مماثلة أثرت على سلاسل التوريد.

أما في الكويت، فقد أعلنت مؤسسة البترول الكويتية حالة 'القوة القاهرة' وبدأت في خفض مستويات الإنتاج بشكل رسمي منذ السابع من مارس الجاري. وتعكس هذه الخطوة حجم المخاطر الأمنية التي باتت تهدد المنشآت النفطية في دول الخليج نتيجة اتساع رقعة الصراع العسكري في المنطقة.

وفي العراق، تدهورت الأوضاع الإنتاجية في الحقول الجنوبية بشكل دراماتيكي، حيث انخفض الإنتاج بنسبة 70% ليصل إلى 1.3 مليون برميل يومياً فقط. كما توقفت عدة شركات عاملة في إقليم كردستان عن ضخ النفط عبر خط الأنابيب المتجه إلى تركيا، مما زاد من تعقيد أزمة الإمدادات الإقليمية.

قطاع الغاز الطبيعي المسال لم يكن بمنأى عن هذه الأزمة، حيث أوقفت شركة قطر للطاقة عملياتها في منشآت حيوية توفر نحو 20% من احتياجات العالم من الغاز المسال. وأعلنت الشركة حالة القوة القاهرة على شحناتها بعد تعطل المصانع الكبرى، مما يهدد بأزمة طاقة حادة في الدول المستوردة للغاز.

وعلى الجانب الإيراني، استهدفت غارات جوية مكثفة مستودعات الوقود وجزيرة خرج، التي تمثل المنفذ الرئيسي لصادرات النفط الإيرانية للخارج. ورغم عدم وضوح حجم الأضرار النهائية، إلا أن هذه الضربات شلت قدرة طهران على تصدير ما تبقى من حصتها النفطية في ظل الحصار البحري المفروض.

ميدانياً، لا تزال حركة الملاحة في مضيق هرمز متوقفة لليوم العاشر على التوالي، مع تسجيل هجمات استهدفت نحو عشر سفن تجارية حاولت العبور. وكانت طهران قد هددت صراحة باستهداف أي ناقلة تحاول خرق قرار إغلاق المضيق الذي أعلنته في وقت سابق من هذا الشهر.

وفي سياق متصل، اتخذت شركات التأمين البحري العالمية قرارات بإلغاء تغطية مخاطر الحرب للسفن العاملة في مياه الخليج والمناطق المجاورة. هذا الإجراء أدى إلى عزوف مالكي السفن عن إرسال ناقلاتهم إلى المنطقة، مما تسبب في ارتفاع جنوني في تكاليف الشحن والخدمات اللوجستية.

من جانبه، عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توفير مرافقة عسكرية من البحرية الأمريكية لناقلات النفط لضمان عبورها الآمن عبر المضيق. كما وجه المؤسسات المالية الأمريكية لتوفير ضمانات ضد المخاطر السياسية، إلا أن المحللين يشككون في قدرة هذه الإجراءات على طمأنة الأسواق في ظل كثافة النيران.

بدأت آثار هذه الأزمة تظهر بوضوح على المستهلكين في آسيا، حيث قلصت المصافي في كوريا الجنوبية وفيتنام عملياتها بسبب نقص المواد الأولية. وأعلنت سيول فرض قيود على أسعار الوقود المحلية لمنع التلاعب بالأسعار وحماية الاقتصاد من صدمة تضخمية مفاجئة نتيجة نقص الإمدادات.

وفي إجراءات تقشفية غير مسبوقة، قررت بنجلادش إغلاق جميع الجامعات وتقديم عطلة العيد بهدف تقليل استهلاك الطاقة الكهربائية وتوفير الوقود لمحطات التوليد. وتعكس هذه الخطوات القلق المتزايد في الدول النامية من طول أمد الحرب وتأثيرها المباشر على أمن الطاقة ومعيشة المواطنين.