زلزال أسعار النفط يضرب آسيا: إجراءات طارئة وإغلاق للمدارس لمواجهة تداعيات الحرب

تتصاعد التداعيات الاقتصادية العالمية جراء الحرب التي تشنها الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي على إيران، حيث امتدت آثارها لتضرب العمق الآسيوي بقوة. وسجلت أسعار النفط قفزات تاريخية بتجاوزها حاجز 116 دولاراً للبرميل، وهو المستوى الأعلى منذ عام 2022، مما وضع الحكومات الآسيوية أمام تحديات مصيرية لتأمين احتياجاتها من الطاقة.

في بنغلادش، اتخذت السلطات قراراً استثنائياً بإغلاق كافة المؤسسات التعليمية والجامعات في محاولة لتقليص استهلاك الوقود والكهرباء. ويهدف هذا الإجراء الطارئ إلى تخفيف الضغط على شبكة الطاقة الوطنية وتقليل حركة النقل المرتبطة بالعملية التعليمية، في ظل اضطراب سلاسل التوريد العالمية وارتفاع التكاليف بشكل غير مسبوق.

أما في الهند، فقد أكدت مصادر رسمية أن الحكومة تسعى للحفاظ على استقرار أسعار الوقود المحلية رغم الضغوط الخارجية الكبيرة. وتعتمد نيودلهي في استراتيجيتها الحالية على تنويع مصادر الإمداد واستخدام الاحتياطيات الاستراتيجية التي تكفي البلاد لفترة تتراوح بين 50 و74 يوماً، مما يوفر صمام أمان مؤقت ضد الانقطاعات المحتملة.

وفي باكستان، يترقب الشارع إعلان رئيس الوزراء شهباز شريف عن خطة تقشف شاملة قد تتضمن العودة إلى نظام العمل والتعليم عن بعد. وجاءت هذه التحركات بعد زيادة قياسية في أسعار البنزين بلغت 55 روبية للتر الواحد، مما أثار مخاوف من موجة تضخم جامحة تطال السلع الأساسية والخدمات.

إندونيسيا من جانبها بدأت في إعادة رسم خارطة وارداتها النفطية، حيث شرعت في تحويل جزء من مشترياتها نحو الولايات المتحدة وموردين بدلاء. وتأتي هذه الخطوة لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز الذي يمر عبره ربع احتياجات البلاد، خاصة مع تزايد المخاطر الأمنية التي تهدد الملاحة في هذا الممر الاستراتيجي.

وعلى الصعيد المالي، شهدت كوريا الجنوبية تراجعاً حاداً في قيمة عملتها الوطنية لتصل إلى أدنى مستوى لها مقابل الدولار منذ 17 عاماً. ودعت الرئاسة الكورية إلى فرض سقف لأسعار الوقود المحلية بشكل عاجل، وذلك لحماية المواطنين من تقلبات أسواق الصرف وارتفاع تكاليف المعيشة الناتجة عن أزمة الطاقة.

وفي اليابان، لم تكن الأسواق المالية بمنأى عن الأزمة، حيث أغلق مؤشر نيكي على تراجع تاريخي بفقدان أكثر من 2800 نقطة. ويعكس هذا الهبوط الحاد حالة القلق لدى المستثمرين من استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتأثيرها المباشر على تكاليف الإنتاج والطاقة في كبرى الشركات اليابانية.

الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، أعلنت استنفار جهودها لحماية أمن الطاقة الوطني ومتابعة التطورات الميدانية في الخليج عن كثب. وأكدت الخارجية الصينية أن ضمان استقرار إمدادات الطاقة مسؤولية دولية مشتركة، مشيرة إلى أن بكين تمتلك مخزونات ضخمة وإنتاجاً محلياً يساعدها على امتصاص الصدمات الأولية للأزمة.

وتشير التقارير إلى أن مضيق هرمز يشهد انخفاضاً حاداً في حركة الملاحة بعد تعرضه للإغلاق الجزئي، وهو ما يهدد بقطع نحو 20 مليون برميل نفط يومياً عن الأسواق. هذا الانسداد في شريان الطاقة العالمي دفع شركات إنتاج كبرى إلى إعلان حالة 'القوة القاهرة' بعد تعرض منشآت نفطية لغارات جوية خلال المعارك.

ميدانياً، كشفت مصادر عن سقوط ضحايا من الرعايا الآسيويين في منطقة الصراع، حيث قُتل ما لا يقل عن عشرة مواطنين من بنغلادش وباكستان والهند والصين ونيبال. كما لا يزال البحث جارياً عن مفقودين إندونيسيين بعد استهداف قاطرة بحرية في مضيق هرمز، مما يعكس الكلفة البشرية المتزايدة لهذه الحرب.

وفي سريلانكا، حذر خبراء اقتصاديون من أن ارتفاع تكاليف الشحن وتدهور قيمة العملة المحلية سيؤديان حتماً إلى قفزة في أسعار المواد الغذائية. وتوقع الخبراء زيادة تتراوح بين 5 و10 بالمئة في أسعار السلع الأساسية خلال الأشهر القليلة القادمة، مما يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.

تايوان حاولت طمأنة أسواقها عبر تصريحات لوزير الاقتصاد أكد فيها أن إمدادات الغاز الطبيعي المسال مؤمنة للشهرين القادمين. وأوضح أن الحكومة رتبت وصول 20 شحنة من الغاز لضمان استمرار عمل محطات الطاقة، رغم اعترافه بأن استمرار الصراع لفترة طويلة سيخلق تحديات صعبة.

سياسياً، تترقب العواصم الآسيوية نتائج المشاورات بين الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن مستقبل العمليات العسكرية. وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن القرارات المتعلقة بإنهاء الحرب ستُتخذ بالتنسيق الكامل مع بنيامين نتنياهو، مما يشير إلى احتمال استمرار حالة عدم الاستقرار لفترة غير معلومة.

ختاماً، يجمع المحللون على أن القارة الآسيوية هي الأكثر عرضة للتأثر بصدمات الطاقة الحالية نظراً لاعتمادها الكثيف على الاستيراد. ومع وصول أسعار النفط إلى مستويات قياسية، تظل خيارات الحكومات محصورة بين إجراءات تقشفية مؤلمة أو استنزاف الاحتياطيات النقدية والنفطية لمواجهة أسوأ أزمة طاقة تشهدها المنطقة منذ عقود.