نذر حرب إقليمية: إغلاق مضيق هرمز وشركات النفط توقف شحناتها عقب اغتيال خامنئي

سادت حالة من القلق العميق لدى دول الخليج العربية المنتجة للنفط في أعقاب الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي على إيران. وتزايدت المخاوف من انزلاق المنطقة نحو مواجهة شاملة بعد الرد الإيراني بإطلاق رشقات صاروخية، وسط ترقب دولي لتداعيات اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي.

أفادت مصادر تجارية بأن عدداً من شركات النفط العالمية الكبرى ومؤسسات التجارة الدولية اتخذت قراراً فورياً بوقف شحنات النفط الخام والوقود عبر مضيق هرمز. ويأتي هذا الإجراء الاحترازي نتيجة التدهور الأمني المتسارع، مما يهدد بنقص حاد في معروض السفن المتاحة بالمنطقة ويدفع تكاليف الشحن نحو مستويات قياسية.

كشف وسطاء شحن دوليون عن توجه لدى ملاك السفن لإلغاء رحلات كانت مجدولة مسبقاً إلى منطقة الشرق الأوسط. وتستند هذه الشركات إلى 'بند الحرب' في العقود القانونية، والذي يمنحها الحق في التراجع عن الالتزامات في حال اندلاع أعمال عدائية مسلحة تشمل أطرافاً دولية كبرى مثل الولايات المتحدة وإيران.

أوضحت حليمة كروفت، رئيسة قسم أبحاث السلع في آر.بي.سي كابيتال أن المشهد الحالي يضع أسعار الطاقة أمام اختبار صعب. وأشارت إلى أن استمرار الحرس الثوري الإيراني في التصعيد العسكري يهدف بالأساس إلى رفع التكاليف الاقتصادية والسياسية على الإدارة الأمريكية وحلفائها في المنطقة.

نقلت تقارير عن قادة في المنطقة تحذيراتهم لواشنطن من مخاطر الانجرار إلى مواجهة مفتوحة مع طهران، مؤكدين أن تجاوز سعر برميل النفط حاجز الـ 100 دولار يمثل خطراً داهماً على الاستقرار العالمي. وتتزامن هذه التحذيرات مع تراجع قدرة منظمة أوبك على امتصاص الصدمات المفاجئة في العرض والطلب.

أكدت التحليلات الفنية أن معظم منتجي 'أوبك+' قد وصلوا بالفعل إلى سقف طاقاتهم الإنتاجية القصوى، مما يجعل التدخل لتعويض النقص صعباً. وتظل المملكة العربية السعودية هي الطرف الوحيد القادر على زيادة الإنتاج، إلا أن هذا التأثير قد يظل محدوداً أمام حجم الاضطراب المتوقع في سلاسل الإمداد.

قدر جورج ليون، رئيس قسم التحليل الجيوسياسي في ريستاد إنرجي أن الاعتماد على البنية التحتية البديلة لتجاوز مضيق هرمز لن يمنع خسارة فعلية ضخمة. وتوقع ليون أن تفقد الأسواق ما بين 8 إلى 10 ملايين برميل يومياً من إمدادات النفط الخام في حال استمرار إغلاق الممر المائي الحيوي.

في ظل استهلاك عالمي يصل إلى 100 مليون برميل يومياً، قد تضطر الدول المستهلكة الكبرى إلى السحب من احتياطياتها النفطية الاستراتيجية. ويرى خبراء أن الأسواق ستشهد عملية إعادة تسعير شاملة مع بداية تداولات الأسبوع ما لم تظهر بوادر تهدئة سريعة وملموسة على الأرض.

توقع محللون في مجموعة أوراسيا قفزة حادة في الأسعار فور فتح الأسواق العالمية، مرجحين زيادة تتراوح بين 5 إلى 10 دولارات فوق السعر الحالي. ويرتبط هذا الارتفاع بشكل مباشر بإعلان إيران الرسمي عن إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية رداً على الهجمات الأخيرة.

من جانبهم، حذر خبراء في بنك باركليز من أن أسواق النفط ستواجه 'أسوأ مخاوفها' مع مطلع الأسبوع الجاري. وأشاروا إلى أن احتمالية وصول سعر خام برنت إلى 100 دولار للبرميل أصبحت واقعية جداً في ظل تدهور الأوضاع الأمنية وتهديد طرق التجارة البحرية.

اعتبر فيشنو فاراثان، من مؤسسة ميزوهو أن اتساع رقعة الهجمات قد يصبح واقعاً جديداً في المنطقة، مما يبقي أسعار الطاقة في مستويات مرتفعة لفترة طويلة. وأضاف أن علاوة المخاطر الجيوسياسية قد ترفع الأسعار بنسبة تصل إلى 50% في حال تأكد الإغلاق الكامل للمضيق.

أشار المحلل كريستوفر وونج إلى أن المستثمرين سيتجهون فوراً نحو 'الملاذات الآمنة' التقليدية مثل الذهب، الذي يتوقع أن يشهد فجوة صعودية كبيرة. وفي المقابل، ستعاني الأصول ذات المخاطر العالية والعملات المتقلبة من موجة اضطرابات عنيفة نتيجة حالة عدم اليقين السائدة.

أكد نيك فيريس، المسؤول في فانتدج بوينت أن قطاع الطاقة لا يزال يُقيم بأسعار رخيصة مقارنة بحجم المخاطر الحالية، مما يجعله المرشح الأول للارتفاع. وتتجه الأنظار إلى كيفية تفاعل البورصات العالمية مع العناوين الإخبارية التي تشير إلى احتمالات الانتقام المتبادل.

على الصعيد الميداني، أكدت وكالة تسنيم الإيرانية أن الممر المائي بات مغلقاً فعلياً، مع تحذيرات مشددة من الحرس الثوري للسفن العابرة. واستجابة لهذه التطورات، أعلنت شركة 'هاباغ لويد' الألمانية تعليق كافة عملياتها عبر المضيق، التزاماً بقرار الإغلاق الرسمي وتجنباً للمخاطر.