تفاهمات يمنية صينية لاستئناف نشاط 'الترانزيت' في ميناء عدن بعد توقف دام 16 عاماً

أعلن محمد علوي أمزربه، رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن، عن وجود تفاهمات متقدمة مع إحدى كبريات الشركات الصينية المتخصصة. وتهدف هذه التفاهمات إلى التوقيع على اتفاقية رسمية لاستئناف نشاط 'الترانزيت' في ميناء عدن الاستراتيجي، وهو النشاط الذي ظل متوقفاً لأكثر من عقد ونصف.

وأوضح أمزربه في تصريحات صحفية أن الميناء بات في حالة جاهزية فنية وتشغيلية متكاملة لاستقبال كافة أنواع السفن والخطوط الملاحية الدولية. وأشار إلى أن الإدارة تعمل بجدية على تنفيذ خطط تطوير استراتيجية تهدف لتحديث البنية التحتية بما يتلاءم مع المعايير العالمية المعاصرة.

تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي تعزيز الكفاءة التشغيلية للميناء، لضمان مواكبته لمتطلبات حركة الملاحة والتجارة الدولية المتسارعة. وأكدت مصادر مسؤولة أن إعادة تفعيل نشاط الترانزيت سيعيد لعدن مكانتها كمركز إقليمي ودولي محوري لعمليات إعادة الشحن والخدمات اللوجستية.

ويُصنف ميناء عدن كواحد من أفضل خمسة موانئ طبيعية على مستوى العالم وفقاً لتقارير دولية متخصصة، نظراً لموقعه الجغرافي الفريد الذي يربط بين الشرق والغرب. وتبلغ المساحة الإجمالية للميناء نحو 131 كيلومتراً مربعاً، مما يمنحه قدرة استيعابية وتنافسية عالية في المنطقة.

وتصل الطاقة التصميمية القصوى لتداول البضائع في الميناء إلى نحو 5.5 ملايين طن سنوياً، وهو ما يعكس الإمكانات الضخمة غير المستغلة بالكامل. ومن المتوقع أن يسهم استئناف نشاط الترانزيت في تنشيط الحركة التجارية بشكل واسع وزيادة الإيرادات العامة للدولة بشكل ملحوظ.

كما شدد المسؤول اليمني على أن المشروع سيوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لآلاف المواطنين، مما يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي المحلي. واعتبر أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات عملية متسارعة لتحويل هذه التفاهمات إلى واقع تشغيلي ملموس يعزز ثقة الشركاء الدوليين.

وفي سياق متصل، شهد ميناء عدن للحاويات مؤخراً حدثاً لافتاً تمثل في استقبال ثلاث سفن شحن كبرى في آن واحد، وهو مشهد لم يتكرر منذ سنوات طويلة. ويُنظر إلى هذا التطور كمؤشر إيجابي على تعافي النشاط الملاحي تزامناً مع استقرار العمل الحكومي من العاصمة المؤقتة عدن.

وكانت الحكومة اليمنية قد اتخذت في عام 2012 قراراً تاريخياً بإلغاء عقد إدارة الميناء الذي كان ممنوحاً لشركة موانئ دبي العالمية. وجاء ذلك الإلغاء بعد انتقادات واسعة للاتفاقية التي وُقعت في عهد النظام السابق عام 2008، والتي كانت تمنح الشركة حق الإدارة لمدة قرن كامل.

وتسعى الإدارة الحالية للميناء إلى تجاوز العقبات التي واجهت المرفق السيادي خلال السنوات الماضية، بما في ذلك اتهامات سابقة بوجود محاولات لتعطيل نشاطه. وتهدف التوجهات الجديدة إلى استعادة الدور الريادي لميناء عدن كمحطة استراتيجية لا غنى عنها على خطوط الملاحة العالمية.