توقعات مصرفية عالمية بوصول الذهب إلى 6300 دولار بحلول نهاية 2026

أكدت تقارير اقتصادية حديثة صادرة عن بنك 'جيه بي مورغان' الأمريكي استمرار النظرة الإيجابية لأسعار المعدن الأصفر، حيث أبقى البنك على توقعاته بوصول سعر أونصة الذهب إلى مستويات 6300 دولار بحلول نهاية عام 2026. كما قرر البنك رفع تقديراته طويلة الأجل لأسعار الذهب لتستقر عند 4500 دولار للأونصة، في إشارة واضحة إلى استمرار الزخم الصعودي الذي يشهده السوق العالمي نتيجة التغيرات الهيكلية في الاقتصاد الدولي.

وشهدت المعاملات الفورية للذهب قفزة نوعية بنحو 20 بالمئة منذ مطلع العام الجاري، حيث سجلت الأوقية مستوى 5248.89 دولار في تداولات الثلاثاء الماضي، وهو أعلى مستوى يتم رصده خلال ثلاثة أسابيع. ورغم هذا الارتفاع، لا يزال السعر الحالي دون الذروة التاريخية التي تحققت في التاسع والعشرين من يناير الماضي، حينما لامست الأسعار حاجز 5594.82 دولار للأوقية قبل أن تدخل في موجة تصحيحية مؤقتة.

وعزت مصادر مصرفية هذا التفاؤل إلى توجه دولي متزايد نحو تصفية استثمارات سندات الخزانة الأمريكية، وتحويل قواعد الإيرادات السيادية من الدولار إلى العملة الصينية 'الرنمينبي'. وأشارت المذكرات الموجهة للعملاء إلى أن هذا التحول في نماذج عملات الاحتياطي وتنوع قاعدة المستثمرين يمثلان ركيزة أساسية في دعم أسعار الذهب على المدى الطويل، مما يقلل من الارتباط التقليدي بالعملة الأمريكية.

من جانبه، دخل بنك أوف أمريكا على خط التوقعات المرتفعة، مشيراً في مذكرة بحثية إلى إمكانية ملامسة الذهب لمستوى 6000 دولار للأوقية خلال الاثني عشر شهراً المقبلة. ولم تقتصر التوقعات الإيجابية على الذهب فحسب، بل شملت الفضة التي قد تتجاوز حاجز 100 دولار للأوقية خلال العام الجاري، رغم المخاوف من تراجع الطلب الصناعي في قطاع الألواح الشمسية نتيجة ارتفاع تكاليف المواد الخام.

وتتضافر عدة عوامل جيوسياسية واقتصادية لتعزيز هذه الأرقام القياسية، أبرزها سلسلة خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي التي تزيد من جاذبية الأصول التي لا تدر عائداً. كما تلعب المشتريات المكثفة من قبل البنوك المركزية العالمية وتدفقات السيولة نحو صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب دوراً محورياً في دفع الأسعار نحو مستويات غير مسبوقة تاريخياً.