تحدياً للمحكمة العليا.. رسوم ترامب الجمركية الجديدة تدخل حيز التنفيذ

دخلت الرسوم الجمركية العالمية الجديدة التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنسبة 10% حيز التنفيذ الفعلي يوم الثلاثاء. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي البيت الأبيض لتعزيز الأجندة التجارية للرئيس، وتجاوز العقبات القانونية التي وضعتها السلطة القضائية مؤخراً أمام سياساته الاقتصادية.

وأفادت مصادر صحفية بأن هذه الرسوم تمثل تدشيناً لمرحلة جديدة من المواجهة بين الإدارة الأمريكية والمحكمة العليا. حيث يسعى ترامب من خلالها إلى حماية الأسواق المحلية وفرض شروط تجارية جديدة على الشركاء الدوليين رغم الاعتراضات القانونية الواسعة.

وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد أصدرت حكماً يوم الجمعة الماضي يقضي ببطلان الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضت سابقاً. وأوضحت المحكمة في حيثيات قرارها أن قانون 'سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية' لا يمنح الرئيس الصلاحية المطلقة لفرض مثل هذه الأعباء المالية.

ولم يتأخر رد فعل الرئيس ترامب على قرار المحكمة، حيث وقع أمراً تنفيذياً جديداً بعد ساعات قليلة من صدور الحكم. ويقضي الأمر الجديد بفرض ضريبة استيراد عالمية بنسبة 10%، في محاولة سريعة لاستبدال الإجراءات التي تم إلغاؤها قضائياً.

واعتمدت الإدارة الأمريكية في إجراءاتها الجديدة على المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والمعروفة بصلاحية 'ميزان المدفوعات'. وتمنح هذه المادة الرئيس الحق في اتخاذ تدابير استثنائية لمواجهة الأزمات المالية والاقتصادية الحادة التي قد تواجه البلاد.

وتشير التقارير إلى أن هذه الرسوم ستكون مؤقتة ولمدة محددة تصل إلى 150 يوماً اعتباراً من يوم الثلاثاء. وتهدف هذه الفترة إلى منح الإدارة مساحة للمناورة في المفاوضات التجارية الدولية ومعالجة العجز في ميزان المدفوعات الأمريكي.

ورغم الإعلان الأولي عن نسبة 10%، إلا أن ترامب أشار في تصريحات لاحقة إلى إمكانية رفع هذه النسبة لتصل إلى 15%. وقد صدر التوجيه الرسمي بهذا الشأن صباح الثلاثاء، مما يعكس رغبة الإدارة في تشديد الضغوط التجارية على الواردات العالمية.

وتعرف المادة 122 قانونياً بأنها أداة تتيح للرئيس فرض قيود كمية أو رسوم إضافية لمعالجة تدهور سعر صرف الدولار. وتعتبر رابطة تجارة التجزئة الأمريكية أن هذه المادة تمثل أداة استثنائية لا يتم اللجوء إليها إلا في حالات الاختلال الجوهري في المدفوعات الدولية.

ويرى مراقبون أن لجوء ترامب لهذا القانون المختلف يهدف إلى تحصين قراره ضد الطعون القانونية المستقبلية. حيث يوفر قانون التجارة لعام 1974 غطاءً قانونياً مغايراً لما استندت إليه الإدارة في قراراتها التي أبطلتها المحكمة العليا يوم الجمعة.

وتسود حالة من الترقب في الأسواق العالمية حيال تداعيات هذه الرسوم على سلاسل التوريد وأسعار المستهلكين. ومن المتوقع أن تثير هذه الخطوة ردود فعل غاضبة من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، مما قد يؤدي إلى إجراءات انتقامية متبادلة في الأيام المقبلة.