جنايات أبو ظبي: قراءة في استراتيجيات التفكيك والتدخلات العسكرية في المنطقة العربية

تصاعدت في الآونة الأخيرة حدة الانتقادات الموجهة للسياسات الخارجية الإماراتية، حيث يرى مراقبون أن تحركات أبو ظبي في المنطقة العربية تتجاوز مجرد الخلافات الدبلوماسية لتصل إلى حد العمل الممنهج ضد استقرار الدول الكبرى. وتواجه القيادة الإماراتية اتهامات بتبني استراتيجيات تهدف إلى تفتيت النسيج العربي وتحويل الدول إلى كيانات عرقية وطائفية ضعيفة، بما يخدم مصالح إقليمية ودولية مشبوهة.

وتعيد هذه السياسات إلى الأذهان 'خطة عوديد ينون' التي نُشرت في الثمانينيات، والتي دعت إسرائيل من خلالها إلى تفكيك الدول العربية المحيطة بها لضمان أمنها القومي. ويشير محللون إلى أن التدخلات الإماراتية الراهنة في اليمن والسودان وليبيا تبدو وكأنها تطبيق عملي لهذه الرؤية التوسعية، حيث يتم دعم الحركات الانفصالية والمليشيات الخارجة عن سلطة الدولة الشرعية.

في الملف الليبي، أكدت تقارير أممية وأمريكية تورط الإمارات في خرق حظر الأسلحة الدولي عبر تقديم دعم جوي ولوجستي لقوات خليفة حفتر. كما كشفت وزارة الدفاع الأمريكية في تقارير سابقة عن قيام أبو ظبي بتمويل مرتزقة 'فاغنر' الروسية، مما ساهم في إطالة أمد النزاع وتدمير البنية التحتية للبلاد في سبيل تحقيق مكاسب سياسية ضيقة.

أما في السودان، فقد وصلت الأمور إلى أروقة مجلس الأمن الدولي، حيث قدمت الحكومة السودانية شكوى رسمية مدعومة بالأدلة ضد التدخل الإماراتي المباشر. وتتهم الخرطوم أبو ظبي بتجنيد مئات المرتزقة الكولومبيين عبر شركات أمنية خاصة، ونقلهم للقتال بجانب قوات الدعم السريع التي ارتكبت جرائم حرب وتطهير عرقي في مناطق واسعة من البلاد.

وفي اليمن، كشفت تحقيقات صحفية دولية، منها ما نشرته بي بي سي، عن تورط الإمارات في إدارة ملف الاغتيالات السياسية في الجنوب. واستهدفت هذه العمليات أكثر من 160 شخصية من علماء ودعاة وقادة عسكريين لا صلة لهم بالتنظيمات الإرهابية، وذلك عبر الاستعانة بمرتزقة أمريكيين وفرنسيين من شركات أمنية خاصة مثل 'Spear Operations Group'.

وتشير التقارير إلى دور محوري لعبه محمد دحلان، المستشار الأمني في أبو ظبي، في التوسط لإبرام صفقات جلب المرتزقة الأجانب لتنفيذ عمليات قتل مستهدفة في عدن. هذه التحركات أدت إلى إضعاف الحكومة الشرعية اليمنية وتقوية فصائل انفصالية تعمل وفق أجندة إماراتية خالصة، مما أعاق مساعي استعادة الدولة والاستقرار.

ولم تقتصر التدخلات على مناطق النزاع المسلح، بل امتدت لتشمل دولاً مستقرة مثل الجزائر وتونس، حيث عبرت القيادة الجزائرية عن استيائها من محاولات 'دويلة' إقليمية إثارة النعرات العرقية بين العرب والبربر. واتهم الإعلام الرسمي الجزائري أبو ظبي بمحاولة محاصرة البلاد عبر تحريض الحكومات العسكرية في دول الجوار الإفريقي وضرب الاستقرار الداخلي.

وفي سياق متصل، أثارت استضافة محمد بن زايد لزعماء دروز من إسرائيل وسوريا، مثل موفق طريف وحكمت الهجري، تساؤلات كبرى حول أهداف هذا التقارب. ويرى متابعون أن هذه اللقاءات تهدف إلى تحريض الأقليات العرقية والدينية في سوريا على الانفصال، وهو ما يتماشى مع مخططات تقسيم الدولة السورية التي بدأت تظهر ملامحها بعد انهيار النظام السابق.

الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي وصف الدور الإماراتي بأنه 'مخلب قط' للمشاريع الصهيونية في المنطقة، مؤكداً أن أبو ظبي سعت بكل قوتها لإفشال التجربة الديمقراطية في تونس. واعتبر المرزوقي أن التحالف الإماراتي مع الكيان الصهيوني يهدف بالأساس إلى تدمير مقومات الأمة العربية وإذلال شعوبها عبر إثارة الفتن والحروب الأهلية.

وتشير الوثائق المسربة والتقارير الاستخباراتية إلى أن الإمارات تستخدم نفوذها المالي لشراء الولاءات في مناطق استراتيجية مثل شمال الصومال (صومالي لاند). هذا التواجد يهدف إلى تأمين موطئ قدم للكيان المحتل في خاصرة الدول العربية المطلة على البحر الأحمر، مما يهدد الأمن القومي العربي في واحدة من أهم الممرات المائية في العالم.

الحقائق الميدانية والتقارير الدولية الموثقة ترسم صورة قاتمة للدور الذي تلعبه أبو ظبي، حيث تتحول من دولة شقيقة إلى 'معول هدم' في جسد الأمة. ويرى مراقبون أن هذه السياسات لا تعبر عن إرادة الشعب الإماراتي الذي يرفض التطبيع والتبعية، بل هي توجهات تفرضها قيادة ارتبطت مصالحها بمشاريع التفتيت الإقليمية.

إن استخدام المرتزقة الأجانب، من كولومبيا إلى روسيا والولايات المتحدة، يعكس حجم الانخراط الإماراتي في حروب الوكالة التي لا تخدم سوى أعداء المنطقة. هذه العمليات، التي شملت تدريب أطفال مقاتلين في السودان واغتيال نخب فكرية في اليمن، تضع الإمارات تحت طائلة القانون الدولي والملاحقات الحقوقية المستقبيلة.

وفي ظل هذه المعطيات، تتعالى الأصوات العربية المطالبة بوقفة حازمة تجاه هذه التدخلات التي لم تترك قطراً عربياً إلا وأصابته بشررها. فمن تعطيل مساعي الوحدة في اليمن إلى دعم الانقلابات في إفريقيا، تظل السياسة الإماراتية لغزاً لا يفسره سوى الرغبة في لعب دور 'الوكيل' لمشاريع أكبر تهدف لإعادة رسم خارطة الشرق الأوسط.

ختاماً، يبقى الرهان على وعي الشعوب العربية وقدرتها على كشف هذه المؤامرات التي تحاول حجب الحقائق بغربال الإعلام الموجه. إن التاريخ لن يرحم من ساهم في سفك دماء العرب وتفتيت أوطانهم، وستظل 'شموس الحق' كفيلة بتعرية كل من تحالف ضد مصالح أمته لتحقيق أطماع زائلة.