أعلن وزير الإدارة المحلية والبيئة في الحكومة السورية، محمد عنجراني، عن صدور قرار رسمي يقضي بإعادة 1200 موظف إلى رأس عملهم بعد سنوات من الفصل التعسفي. وجاءت هذه الخطوة خلال مراسم توقيع جرت بحضور محافظ إدلب، محمد عبد الرحمن، في إطار الجهود الحكومية الرامية لمعالجة التبعات الإدارية والقانونية التي خلفها النظام السابق بحق المعارضين.
وأفادت مصادر رسمية بأن هذا القرار يستهدف الموظفين الذين تعرضوا لإجراءات عقابية شملت الطرد من الخدمة المدنية بسبب انخراطهم في الحراك الثوري أو التعبير عن مناصرتهم للثورة السورية. وقد تم التوقيع على القوائم الجديدة خلال لقاء موسع ضم وجهاء وأهالي من محافظة إدلب الواقعة شمال غربي البلاد، تأكيداً على بدء مرحلة جديدة من العدالة الوظيفية.
القرار جرى توقيعه خلال لقاء مجتمعي مع أهالي محافظة إدلب لإنصاف الموظفين الذين تضرروا معيشياً جراء مواقفهم السياسية.
وتشير التقارير إلى أن النظام السابق كان قد انتهج سياسة الفصل الجماعي كأداة للضغط السياسي، حيث طالت هذه الإجراءات عشرات الآلاف من الكوادر الوظيفية بين عامي 2011 و2024. وقد تسببت هذه القرارات في تدهور حاد للأوضاع المعيشية لآلاف العائلات السورية، مما دفع بقطاع واسع من الكفاءات للهجرة القسرية خارج البلاد بحثاً عن سبل العيش.
ومنذ سقوط النظام في الثامن من ديسمبر 2024، وضعت السلطات السورية الجديدة ملف الموظفين المفصولين على رأس أولوياتها الوطنية. وتعمل اللجان المختصة حالياً على تبسيط الإجراءات الإدارية لضمان عودة سريعة ومنظمة لجميع المتضررين، مع منحهم التسهيلات اللازمة لاستعادة حقوقهم الوظيفية والمالية التي سُلبت منهم خلال العقد الماضي.
שתף את דעתך
سوريا: قرار وزاري بإعادة 1200 موظف فُصلوا تعسفياً لمناصرتهم الثورة