أوامر ملكية سعودية تشمل حقائب الاستثمار والنيابة العامة وديوان المظالم

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الخميس، سلسلة من الأوامر الملكية التي قضت بإجراء تعديلات واسعة في مفاصل الدولة، شملت إعفاء وتعيين عدد من كبار المسؤولين في مناصب وزارية وقضائية وأمنية. وتأتي هذه القرارات في إطار تحديث الهياكل الإدارية وضخ دماء جديدة في المؤسسات الحكومية السعودية بما يتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة.

وفي مقدمة هذه التغييرات، تقرر إعفاء خالد الفالح من مهامه كوزير للاستثمار، مع صدور أمر بتعيينه وزيراً للدولة وعضواً في مجلس الوزراء. وقد تم تكليف فهد آل سيف بتولي حقيبة وزارة الاستثمار خلفاً للفالح، في خطوة تهدف إلى تعزيز الملفات الاقتصادية والاستثمارية التي تقودها المملكة ضمن رؤيتها التنموية.

وعلى صعيد المنظومة القضائية، شملت الأوامر الملكية إعفاء الشيخ سعود المعجب من منصب النائب العام، وتعيينه مستشاراً في الديوان الملكي بمرتبة وزير. وفي سياق متصل، تم نقل خالد اليوسف من رئاسة ديوان المظالم ليتولى منصب النائب العام برتبة وزير، فيما صدر قرار بتعيين الشيخ علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم بمرتبة وزير.

أما في القطاع الأمني والعسكري، فقد صدر أمر ملكي بترقية اللواء خالد الذويبي إلى رتبة فريق، وتعيينه في منصب نائب رئيس الحرس الملكي. وتعكس هذه التعيينات اهتمام القيادة السعودية بتطوير الكوادر القيادية في المؤسسات الأمنية الحيوية لضمان استمرارية الكفاءة العملياتية في هذه القطاعات.

كما طالت التغييرات وزارة الداخلية، حيث تم إعفاء الأمير بندر بن عبدالله المشاري من منصبه كمساعد لوزير الداخلية لشؤون التقنية، وتعيينه مستشاراً للوزير بالمرتبة الممتازة. وشملت القرارات أيضاً إعفاء محمد المهنا من وكالة الوزارة للشؤون الأمنية، وتكليفه بمهام مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات بالمرتبة الممتازة.

وفي الجانب التنموي والتشريعي، تم تعيين عبدالعزيز العريفي محافظاً لصندوق التنمية الوطني بالمرتبة الممتازة بعد إعفائه من منصبه السابق في الأمانة العامة لمجلس الوزراء. واختتمت الأوامر الملكية بتعيين الأمير سعد بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز عضواً في مجلس الشورى، لتكتمل بذلك حزمة التعديلات التي شملت مختلف القطاعات الحيوية.