فرضت الصين، اليوم الجمعة، عقوبات على 20 شركة صناعات دفاعية أميركية و10 مسؤولين تنفيذيين شاركوا في بيع أسلحة لتايوان، دون تعليق من الجانب الأميركي.
وذكر بيان أصدرته وزارة الخارجية الصينية أن الصفقة التي وافقت عليها وزارة الخارجية الأميركية في 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري، تنتهك مبدأ "الصين الواحدة" وتُعد تدخلا في الشؤون الداخلية للصين، وتقوّض سيادتها ووحدة أراضيها.
وأكد البيان أن قضية تايوان "خط أحمر" لا يُمكن تجاوزه بالنسبة للمصالح الأساسية للصين، وأن أي شركة أو فرد يبيع أسلحة لتايوان "سيدفع الثمن"، داعيا واشنطن إلى وقف ما سماه "الجهود الخطيرة لإمداد الجزيرة بالسلاح".
وأوضح أن العقوبات ستُفرض على 20 شركة أميركية و10 مسؤولين تنفيذيين بموجب قانون مكافحة العقوبات الأجنبية.
وأشار إلى أن العقوبات تشمل تجميد الأصول المنقولة وغير المنقولة لهذه الشركات في الصين، ومنع الأفراد والكيانات الصينية من إجراء أي معاملات أو تعاون أو أنشطة أخرى معها.
ولفت إلى أن المسؤولين التنفيذيين العشرة سيخضعون للعقوبات نفسها، وسيُمنعون أيضا من الحصول على تأشيرات دخول إلى الصين وهونغ كونغ وماكاو.
قضية تايوان "خط أحمر" لا يُمكن تجاوزه بالنسبة للمصالح الأساسية للصين، وأي شركة أو فرد يبيع أسلحة لتايوان "سيدفع الثمن".
وتشمل العقوبات فرع شركة بوينغ في سانت لويس وشركتي نورثروب جرومان سيستمز وإل 3 هاريس للخدمات البحرية، ومؤسس شركة أندوريل للصناعات الدفاعية وتسعة من كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الخاضعة للعقوبات.
وفي 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وافقت وزارة الخارجية الأميركية على بيع أسلحة ومعدات عسكرية لتايوان بقيمة إجمالية تقارب 11 مليار دولار.
وتُعدّ هذه الاتفاقية، التي تتطلب موافقة الكونغرس، أكبر صفقة أسلحة لتايوان حتى الآن.
وتطالب بكين بضم تايوان إلى أراضيها، وهي جزيرة يبلغ عدد سكانها 24 مليون نسمة، باعتبارها مقاطعة انفصالية، بينما تصر تايوان على استقلالها منذ عام 1949.
ولا تعترف الصين باستقلال تايوان وتعتبرها جزءا من أراضيها وترفض أي محاولات لانفصالها عنها، بالمقابل لا تعترف تايوان بحكومة بكين المركزية.
שתף את דעתך
الصين تفرض عقوبات على 20 شركة دفاع أميركية و10 مسؤولين تنفيذيين بسبب بيع أسلحة لتايوان