أمر ترامب التنفيذي بشأن الذكاء الاصطناعي يواجه معارضة قانونية وسياسية

يواجه الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والمتعلق بمنع قوانين الولايات التي تبطئ الابتكار في الذكاء الاصطناعي، معارضة قانونية وسياسية واسعة وفق تقرير.

وينص الأمر التنفيذي على أن الوكالات الفدرالية تقاضي وتمنع التمويل عن الولايات التي تصدر قوانين تراها إدارة ترامب تعرقل نمو قطاع الذكاء الاصطناعي، وذلك سعيا لتعزيز المنافسة الأميركية مع الصين في هذا القطاع.

ويشير التقرير إلى أن هذا الأمر التنفيذي يعد انتصارا لشركات التكنولوجيا المطورة لتقنيات الذكاء الاصطناعي، إذ يوفر عليهم جهود الالتزام بالقوانين الفردية لكل ولاية على حدة.

ويتوقع أن يواجه الأمر التنفيذي عددا من العقبات القانونية فضلا عن التحديات السياسية من الولايات، إذ يرى جويل ثاير، رئيس معهد التقدم الرقمي أن إدارة ترامب تفتقر إلى الصلاحيات القانونية التي يمكن استخدامها لتنفيذ هذا الأمر.

ويسعى الأمر التنفيذي لاستخدام مجموعة من آليات الإنفاذ لإجبار الولايات على تعديل لوائح الذكاء الاصطناعي الصارمة، ومن بينها الحرمان من الوصول إلى التمويل المتعلق بتحسين جودة الإنترنت واسع النطاق والذي يصل حجمه إلى 42 مليار دولار.

وتعادي هذه الآلية مؤيدي ترامب القاطنين في المناطق الريفية النائية بعيدا عن المدن، إذ يعد هذا التمويل ضمانا لهم للوصول إلى الإنترنت واسع النطاق.

يذكر أن نسبة المصوتين لترامب في المناطق الريفية وصلت إلى 69% في انتخابات العام الماضي.

ويشير التقرير إلى أن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب يضع وزارة العدل في مواجهة الدستور الأميركي لأنها تتدخل في قوانين التجارة بين الولايات المختلفة، مؤكدا وجود حالات سابقة لرفض المحاكم عرقلة تشريعات الخصوصية على مستوى الولايات.