البرلمان العراقي يعتزم فتح ملف التراخيص النفطية

بغداد-  (د ب أ)- كشف نائب في البرلمان العراقي أن لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في البرلمان تسعى لمراجعة تعاقدات العراق النفطية مع الشركات العالمية لدراسة إمكانية تصويبها بما لا يضر بمصلحة البلاد.

وقال النائب علي المشكور، نائب رئيس لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في البرلمان العراقي، في تصريح لصحيفة "الصباح" الحكومية نشرته اليوم الأربعاء، إن "عقود جولات التراخيص النفطية مع الشركات العالمية ما هي إلا /غلطة شاطر/، ومكسب العراق الوحيد منها هو استفادة العاملين العراقيين من الخبرات العالمية والعمل وفق نظام الشركات النفطية المعروفة دوليا".

ووصف عقود جولات التراخيص النفطية التي شرع العراق بتنفيذها منذ  2008 لاستقطاب كبريات الشركات النفطية العالمية للعمل في تطوير الحقول النفطية بأنها "عقود ضبابية وعقود إذعان وخاطئة التنفيذ والتخطيط، ولا تتجاوز الفائدة العامة للبلد من خلالها 10%".

وأضاف: "نحن في البرلمان نسعى لمراجعتها لدراسة إمكانية تصويبها بما لا يضر بمصلحة البلاد، لكي لا يكون العراق بيئة طاردة للاستثمار".

وكشف أن العراق تكبد خسائر تصل إلى 12 تريليون دينار عراقي سنويا من جراء تنفيذ جولات التراخيص النفطية.

وكان العراق قد شرع منذ 2008 باستقطاب كبريات الشركات النفطية للاستثمار بقطاع النفط والغاز، وتمكنت هذه الشركات من رفع الطاقة الإنتاجية للنفط الخام إلى أكثر من أربعة ملايين و500 ألف برميل يوميا، ورفع متوسط الصادرات النفطية اليومية إلى أكثر من ثلاثة ملايين و300 ألف برميل يوميا.

وطلب العراق مؤخرا من الشركات النفطية الأجنبية العاملة فيها، العمل على رفع قدراتها الإنتاجية في الحقول العاملة بهدف تلبية خطط العراق المستقبلية للوصول إلى إنتاج ثمانية ملايين برميل يوميا مطلع  2028.