سياسات نتنياهو الاستيطانية تقوض جهود ترامب لإرساء الاستقرار بالشرق الأوسط

سياسات حكومة بنيامين نتنياهو الاستيطانية تمثل عائقا أساسيا أمام أي مسعى أميركي لإرساء الاستقرار في الشرق الأوسط، وتحديدا لجهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتنسيق مع السعودية وأوروبا.

وتؤكد الافتتاحية الرئيسية أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة لا تكتفي بانتهاك القانون الدولي واستفزاز الحلفاء، بل تعمل بصورة منهجية على تقويض أي أفق لاتفاق مستقبلي مع الفلسطينيين.

وأشارت إلى قرار المجلس الوزاري المصغر مناقشة تشريع 19 بؤرة استيطانية في عمق شمال الضفة الغربية باعتباره خطوة مفصلية، تعني عمليا إلغاء خطة فك الارتباط في تلك المنطقة، وفتح الباب أمام إعادة بناء مستوطنات أُخليت عام 2005.

ووفق الافتتاحية، ستؤدي هذه الخطوة الأحادية إلى تعزيز الوجود العسكري الإسرائيلي في مناطق خضعت للسيطرة الفلسطينية بموجب اتفاقات أوسلو، مما يجعلها وصفة شبه مؤكدة للتصعيد، ولا سيما في محيط مدن متوترة أمنيا مثل جنين.

وأكدت أن مشروع الاستيطان ليس نتاج تصرفات هامشية لمجموعات متطرفة، بل هو منظومة متكاملة تشارك فيها مؤسسات الدولة، والحركة الاستيطانية الرسمية، والمجموعات الراديكالية من "شباب التلال" الذين يستولون على الأراضي ويقيمون بؤرا غير قانونية، ثم تتولى الدولة شرعنتها عبر أدوات قانونية صممت لخدمة المشروع الاستيطاني.

وتشير الافتتاحية إلى أن الحكومة الحالية أزالت ما تبقى من ضوابط، مستفيدة من تبدل الموقف الأميركي لصالحها بعد ذهاب إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن التي كانت تحذر من الطابع الاستفزازي لتشريعات العودة إلى شمال الضفة.

ومع ما تصفه بتعاطف الإدارة الأميركية الحالية مع المستوطنين، تمضي إسرائيل اليوم في اختبار حدود ردود الفعل الدولية، حتى لو أدى ذلك إلى إشعال الضفة الغربية أثناء محاولات احتواء التصعيد في غزة.

وخلصت الافتتاحية إلى أن استمرار هذه السياسات يجعل من المستحيل تحقيق أي اختراق سياسي أو أمني، ويقوض مباشرة أي مبادرة أميركية محتملة، مما يعني أن على ترامب أن يدرك أن حكومة نتنياهو والمستوطنين لا يدعمون جهوده، بل يعملون على إفشالها من الأساس.