لبنان يعلن استعداده لترسيم الحدود مع سوريا مع إرجاء ملف مزارع شبعا

أعلن الرئيس اللبناني، ميشال عون، عن استعداد لبنان لترسيم الحدود مع سوريا، مع إمكانية تشكيل لجنة مشتركة لتحقيق هذا الهدف، وأشار إلى إمكانية تأجيل البت في النزاع المتعلق بمزارع شبعا المتنازع عليها إلى مرحلة لاحقة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عون وفداً من جمعية "إعلاميون من أجل الحرية"، حيث أكد أن العلاقات الثنائية بين البلدين تسير ببطء نحو الأفضل، وأن لبنان يطالب بتفعيل الاتفاقية القضائية المشتركة لمعالجة ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية.

وفي سياق متصل، كان وزير العدل السوري قد التقى بنظيره اللبناني في بيروت في أكتوبر الماضي، لبحث سبل تطوير اتفاقية تعاون قضائي بين البلدين.

يُذكر أن عدد السجناء السوريين في لبنان يبلغ حوالي 2300 سجين، غالبيتهم متهمون بدعم الثورة السورية أو المشاركة في تقديم الدعم اللوجستي لفصائل المعارضة.

وفيما يتعلق بالمسائل الحدودية، كشف الرئيس عون عن تسليم فرنسا للبنان خرائط متعلقة بالحدود مع سوريا، مؤكداً استعداد لبنان للترسيم بمجرد اتخاذ دمشق قراراً مماثلاً، مع إمكانية تشكيل لجنتين منفصلتين لترسيم الحدود البحرية والبرية، وإرجاء ملف مزارع شبعا إلى وقت لاحق.

تعتبر مزارع شبعا من أبرز المناطق المتنازع عليها بين لبنان وسوريا، والتي لا تزال تحت السيطرة الإسرائيلية منذ الانسحاب من جنوب لبنان عام 2000، وتصر بيروت على أنها أراض لبنانية.

تتألف الحدود اللبنانية السورية من تضاريس متنوعة من جبال وأودية وسهول، وتمتد على طول حوالي 375 كيلومترًا، وتضم ستة معابر حدودية برية.

منذ استقلال البلدين عن الانتداب الفرنسي، ظل ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا قضية معلقة، تتسبب في توترات دبلوماسية واشتباكات مسلحة، بالإضافة إلى مشاكل التهريب.

وفي الشأن الداخلي، تطرق الرئيس عون إلى الوضع العسكري، مشيراً إلى أن التفاوض هو الخيار المتاح في حال الوصول إلى طريق مسدود في أي معركة، وتساءل عن قدرة لبنان على تحمل حرب جديدة في ظل التحديات الراهنة.

وبشأن تطبيق قرار حصرية السلاح بيد الجيش شمالي نهر الليطاني، أكد الرئيس عون أن الحكومة بدأت التنفيذ منذ عام، وأن الجيش قدّم تضحيات كبيرة في هذا السياق.

وفيما يتعلق بالوضع في الجنوب، أشار الرئيس عون إلى أن الجيش ينتشر في جميع المناطق اللبنانية ويقوم بمهامه كاملة، وأن القرار قد اتُّخذ ويجري تطبيقه.

وكان مجلس الوزراء اللبناني قد أقر في أغسطس الماضي حصر السلاح بيد الدولة، وتكليف الجيش بوضع خطة وتنفيذها قبل نهاية عام 2025، وهو ما يرفضه حزب الله الذي يطالب بانسحاب الجيش الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية.

وفي سياق متصل، ذكرت هيئة البث العبرية أن الجيش الإسرائيلي استكمل إعداد خطة لشن هجوم واسع ضد مواقع تابعة لحزب الله في حال عدم تفكيك سلاحه قبل نهاية عام 2025.

وخلال الأسابيع الأخيرة، صعّدت إسرائيل عملياتها العسكرية تجاه الأراضي اللبنانية، بما في ذلك عمليات قصف واغتيال، مما أسفر عن مقتل وإصابة الآلاف، بالإضافة إلى خرق اتفاق وقف إطلاق النار واحتلال بعض المناطق اللبنانية.