نفى وزير الدولة للشؤون الخارجية الصومالي، علي محمد عمر، الاتهامات الموجهة إلى بلاده بتسهيل نقل الأسلحة إلى دول الجوار، وأكد أن تدفق الأسلحة الوحيد المعروف هو من الخارج إلى داخل الصومال.
أكد الوزير عمر أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، مشيراً إلى أن اليمن هو المصدر الرئيسي للأسلحة التي تدخل الصومال. وأضاف أنه لا توجد أي معلومات أو أدلة تدعم فكرة تهريب الأسلحة من الصومال إلى أي جهة أخرى، وأن الحكومة تعمل جاهدة لمنع ذلك.
جاءت هذه التصريحات خلال مشاركة الوزير في منتدى الدوحة الـ23، حيث تناول قضايا إقليمية ودولية مهمة بالنسبة لبلاده، بما في ذلك الاتفاقية المثيرة للجدل بين إقليم أرض الصومال وإثيوبيا، وأعمال العنف الأخيرة في شمال البلاد، بالإضافة إلى أوضاع الجالية الصومالية في الولايات المتحدة.
وفيما يتعلق بالعلاقات مع دول الجوار، شدد الوزير الصومالي على أن الحكومة الفدرالية لن تسمح لإقليم أرض الصومال بالاستمرار في المحادثات مع الحكومة الإثيوبية، ووصف الاتفاقية المبرمة بينهما بأنها غير قانونية وغير مقبولة.
أوضح الوزير أن الدستور الصومالي ينص على أن الحكومة الفدرالية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة العلاقات الخارجية وتحسينها مع الدول الأخرى، مؤكداً أن الاتفاقية المذكورة غير قانونية ولا يمكن تنفيذها. وأشار إلى وجود اتفاق حالي مع إثيوبيا للتعاون في المستقبل، مما يجعل الاتفاقية السابقة غير ذات صلة.
أكد الوزير الصومالي حرص بلاده على التعاون مع جيرانها، إثيوبيا وكينيا، بما يحقق المصالح المشتركة للحكومات الثلاث.
لا يوجد أي دليل أو معلومات تشير إلى أن الأسلحة كانت تنتقل من الصومال، ونحن نقاتل حتى نوقف ذلك.
وفي سياق آخر، أعرب الوزير عن قلق الحكومة الصومالية بشأن أعمال العنف التي شهدتها البلاد مؤخراً، والتي أدت إلى مقتل مدنيين خلال احتجاجات ضد حركة الشباب.
أكد الوزير أن الحكومة الصومالية تشعر بالقلق إزاء أي أعمال عنف تقع داخل الأراضي الصومالية، ودعا جميع الأطراف إلى دعم السلام والحياة المدنية، معرباً عن تعازيه لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.
دعا الوزير الصومالي إلى تحقيق الاستقرار في البلاد من أجل مصلحة الشعب الصومالي بأكمله، مؤكداً أن العنف في أي منطقة يضر بمستقبل الصومال. وحث جميع الصوماليين، وخاصة في شمال الصومال، على العمل معاً من أجل بناء أمة موحدة.
وفيما يتعلق بتصريحات الإدارة الأميركية حول الوجود الصومالي في ولاية مينيابوليس، أكد الوزير أن الجالية الصومالية جزء لا يتجزأ من المجتمع الأميركي، وأن أفرادها يعملون ويدرسون ويديرون أعمالهم التجارية، وهم مواطنون أميركيون.
أشار الوزير إلى أن أكثر من 60% من الصوماليين المقيمين في الولايات المتحدة يحملون الجنسية الأميركية ويسهمون في الاقتصاد الأميركي، بالإضافة إلى دعمهم لأسرهم في الصومال من خلال التحويلات المالية.
اختتم الوزير تصريحاته بالإعراب عن أمله في عدم استمرار القرارات التي تحد من استقبال المهاجرين الصوماليين، معبراً عن امتنانه للشعب الأميركي والقيادات الأميركية التي تدعم المواطنين الصوماليين في مينيابوليس وولايات أخرى، مشيداً بموقف عمدة مينيابوليس وحاكمها الداعم للجالية الصومالية.
שתף את דעתך
الصومال تنفي تهريب الأسلحة وتؤكد التزامها بالعلاقات الجيدة مع الجيران