نتنياهو ينفي مجدداً تهم الفساد وسط انقسام حول طلب العفو

نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مرة أخرى تهم الفساد الموجهة إليه، وذلك خلال جلسة جديدة من محاكمته التي عقدت أمام المحكمة المركزية في تل أبيب.

تأتي هذه الجلسة في ظل استمرار الخلافات داخل المجتمع الإسرائيلي بشأن طلب نتنياهو الحصول على عفو من الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، حيث ينقسم الإسرائيليون بين مؤيد ومعارض لهذا الطلب.

أشارت مصادر عبرية إلى أن جلسات استجواب رئيس الوزراء نتنياهو قد استؤنفت في المحاكمة التي يواجه فيها اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، حيث يصر على نفي جميع التهم الموجهة إليه.

في جلسة عقدت بالكنيست، ادعى نتنياهو أن محاكمته "قد انهارت بالفعل"، مشيراً إلى أن القضاة تواصلوا مع النيابة العامة قبل عامين وأبلغوهم بأنه لا يوجد أساس لقضية رشوة، وأنه يجب إنهاء هذه القضية.

في المقابل، طالب يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، نتنياهو بتقديم طلب العفو "بالطريقة الصحيحة" التي تتطلب اعترافه بالذنب وتقبله لحكم بالفساد الأخلاقي، كما دعاه إلى الاستقالة، معتبراً أن العفو دون الاعتراف بالذنب والفساد الأخلاقي سيكون بمثابة "مكافأة"، مما يعني أن أصحاب السلطة غير ملزمين بالقانون.

يواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في ثلاث قضايا قد تؤدي إلى سجنه في حال إدانته، إلا أنه يرفض الاعتراف بأي من هذه التهم.

تتعلق القضية المعروفة بـ "الملف 1000" بالاتهامات الموجهة إلى نتنياهو بحصوله وأفراد من عائلته على هدايا قيمة من رجال أعمال، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهم في مجالات مختلفة.

في القضية المعروفة بـ "الملف 2000"، يُتهم نتنياهو بالتفاوض مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

أما القضية المعروفة بـ "الملف 4000" فتتعلق بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري، شاؤول إلوفيتش، الذي كان يشغل أيضاً منصباً في شركة "بيزك" للاتصالات، مقابل الحصول على تغطية إعلامية إيجابية.