الصادرات الألمانية تسجل ارتفاعًا طفيفًا مدفوعة بالتجارة مع الاتحاد الأوروبي

شهدت الصادرات الألمانية ارتفاعًا طفيفًا في شهر أكتوبر الماضي، مدعومة بشكل أساسي بالنشاط التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي، في حين سجلت الصادرات إلى كل من الولايات المتحدة والصين انخفاضًا ملحوظًا.

أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الاتحادي أن الصادرات الألمانية قد ارتفعت بنسبة طفيفة بلغت 0.1% في شهر أكتوبر مقارنة بالشهر الذي سبقه، سبتمبر.

يأتي هذا التحسن الطفيف في الصادرات مخالفًا لتوقعات الخبراء الاقتصاديين الذين توقعوا انخفاضًا بنسبة 0.5%، وذلك وفقًا لاستطلاع أجرته وكالة رويترز.

في المقابل، انخفضت الواردات الألمانية بنسبة 1.2% على أساس شهري معدل موسميًا، وهو ما يشير إلى أن استقرار الصادرات، أو حتى تحسنها، يمكن أن يدعم تعافي القطاع الصناعي الألماني.

سجل الميزان التجاري الخارجي فائضًا قدره 16.9 مليار يورو (19.68 مليار دولار) في أكتوبر، مقارنة بـ 15.3 مليار يورو في سبتمبر و 14.6 مليار يورو في أكتوبر من العام الماضي.

ارتفعت الصادرات الألمانية إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 2.7% على أساس شهري، في حين انخفضت صادرات السلع إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي بنسبة 3.3%.

شهدت الصادرات إلى الولايات المتحدة انخفاضًا بنسبة 7.8% مقارنة بالشهر السابق، بينما انخفضت الواردات من الولايات المتحدة بنسبة 16.6%.

كما انخفضت الصادرات الألمانية إلى الصين بنسبة 5.8% خلال الفترة نفسها.

يتوقع البنك المركزي الألماني (بوندسبنك) أن يشهد الإنتاج الألماني توسعًا مرة أخرى بين أكتوبر وديسمبر، مدعومًا بزيادة الإنفاق الحكومي وتخفيضات أسعار الفائدة الأخيرة التي أقرها البنك المركزي الأوروبي.

إلا أن الاقتصاد الألماني لا يزال يواجه صعوبات وتحديات، بما في ذلك تزايد المنافسة من الصين، بالإضافة إلى المشكلات القائمة منذ فترة طويلة مثل البيروقراطية المفرطة ونقص العمالة الماهرة.

تشير أحدث التقديرات إلى أن توقعات النمو للعام المقبل ستبقى أقل من 1%، مما يؤكد حجم التحدي المتمثل في استعادة التوسع الاقتصادي المنشود. وقد حث الاقتصاديون وممثلو قطاع الأعمال الحكومة على تسريع وتيرة الإصلاحات بهدف تحسين بيئة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية العالمية للاقتصاد الألماني.