رئيس الحكومة اللبنانية: الوضع الإقليمي بعيد عن السلام والاستقرار

أكد رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، خلال مشاركته في منتدى الدوحة 2025، أن المنطقة لا تزال تشهد حالة من عدم الاستقرار، وأن السلام المنشود لم يتحقق بعد.

وخلال جلسة حوارية بعنوان "ترسيخ العدالة.. من الوعود إلى الواقع الملموس"، جدد سلام التأكيد على أن حكومته هي الجهة الوحيدة المخولة باتخاذ القرارات المتعلقة بالحرب والسلام، وأن هذا الأمر يجب أن يبقى تحت سيطرتها.

وشدد رئيس الحكومة اللبنانية على أن الجيش اللبناني هو المسؤول عن حيازة السلاح بشكل كامل في البلاد، وذلك وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، مؤكدًا على التزام الحكومة بالاتفاقيات الموقعة.

وينص القرار الأممي رقم 1701، الذي صدر في أغسطس 2006، على وقف العمليات القتالية بين حزب الله وإسرائيل، وإنشاء منطقة منزوعة السلاح بين الخط الأزرق ونهر الليطاني، باستثناء الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).

وأشار سلام إلى أن الاتفاقيات السابقة، بما في ذلك إعلان وقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه برعاية فرنسا والولايات المتحدة، لم يتم الالتزام بها من قبل أي طرف حتى الآن.

وفي سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن إسرائيل تستعد لتصعيد عسكري محتمل في لبنان، بسبب ما تصفه بتعاظم قدرات حزب الله، وسط خروقات متكررة من قبل إسرائيل للسيادة اللبنانية.

كما استنكر سلام استمرار الاحتلال الإسرائيلي لبعض النقاط في الجنوب اللبناني، مؤكدًا أنها لا تمثل أي قيمة عسكرية أو استراتيجية في ظل التطور التكنولوجي الحالي.

وفي سياق متصل، صرح قائد قوات يونيفيل، الجنرال ديوداتو أباغنارا، بأن الهجمات الإسرائيلية المستمرة على لبنان تمثل خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار وانتهاكًا لقرار مجلس الأمن 1701.

ورغم الاتهامات الإسرائيلية لحزب الله بإعادة بناء قوته في جنوب الليطاني، أكد أباغنارا أنه لا يمتلك أي دليل على ذلك.

وكان من المفترض أن ينهي اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه في نوفمبر 2024، عدوانًا إسرائيليًا على لبنان بدأ في أكتوبر 2023 وتصاعد إلى حرب شاملة في سبتمبر 2024، مما أسفر عن آلاف القتلى والجرحى.

ومنذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، ارتكبت إسرائيل آلاف الخروقات، مما أدى إلى سقوط ضحايا ووقوع أضرار مادية.

ولا تزال إسرائيل تحتل 5 تلال لبنانية في الجنوب، بالإضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود، في تحدٍ للاتفاقيات الدولية.

وفيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية اللبنانية، أكد سلام أن التحضيرات جارية لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وأن نتائج الانتخابات ستحدد ما إذا كان سيترشح لولاية جديدة كرئيس للحكومة أم لا.

وفي نوفمبر الماضي، أعلنت وزارتا الخارجية والداخلية اللبنانيتان عن تسجيل أكثر من 101 ألف مغترب في الخارج للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر إجراؤها في مايو 2026.