مصر تدعو دول حوض النيل إلى تعاون يحفظ الحقوق المائية

جددت مصر دعوتها لدول حوض النيل من أجل تعزيز التعاون فيما بينها، على أساس الالتزام بمبدأ عدم الإضرار بمصالح أي طرف، وذلك في إطار الإدارة المستدامة للموارد المائية المشتركة.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها وزير الري المصري، هاني سويلم، في الاجتماع الثالث والثلاثين للمجلس الوزاري لوزراء المياه بدول حوض النيل، والذي عقد في بوروندي، حيث أكد على أهمية العمل المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة.

وأوضح سويلم أن مصر تدعم التطلعات التنموية لجميع دول حوض النيل، ولكنها تشدد في الوقت نفسه على ضرورة أن تكون هذه التنمية مستدامة ولا تتسبب في أي ضرر لحقوق مصر المائية.

كما أعرب الوزير المصري عن ترحيب بلاده بالقرار الذي اتخذه المجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل في نوفمبر 2024 في أوغندا، والذي يقضي بإطلاق عملية تشاورية لبحث شواغل الدول الأربع التي لم تنضم أو تصدق على الاتفاقية الإطارية.

وأشار سويلم إلى أن مصر تؤمن بأن هذه المشاورات تمثل فرصة حقيقية لإعادة بناء الثقة بين دول حوض النيل، واستعادة الشمولية، مما يسمح لمصر باستئناف عضويتها الكاملة في مبادرة حوض النيل بروح من التعاون والثقة المتبادلة.

يُذكر أن نهر النيل يمر بـ 11 دولة، وتتشارك هذه الدول في موارده المائية، وفي عام 1999، تم الإعلان عن اتفاقية إطارية لدول حوض النيل، والمعروفة باسم "عنتيبي"، إلا أن مصر والسودان لم توقعا عليها بسبب تحفظاتهما على بعض بنودها.

وتعتبر القاهرة والخرطوم أن اتفاقية عنتيبي لا تراعي الاتفاقيات السابقة التي تم توقيعها في أعوام 1902 و1929 و1959، والتي تحدد حصص مياه معينة لمصر والسودان، بالإضافة إلى حقوق النقض لمصر والسودان لأي مشاريع تُقام على النيل ويمكن أن تؤثر سلبا على كميات المياه أو تعدّل وقت وصولها.

وفي أكتوبر 2024، طالبت وزارة الري المصرية دول حوض نهر النيل الموقعة على اتفاقية عنتيبي بمراجعة مواقفها من الاتفاقية، والعودة إلى النقاش حول التعاون بين دول النهر.

وفي سياق متصل، أشار سويلم إلى أنه على الرغم من اختيار الأغلبية العظمى من دول حوض النيل طريق الحوار، إلا أنه من المؤسف أن يقوم طرف بعينه بترويج خطاب عدائي وإصدار بيانات تحريضية بهدف واضح لتقويض وحدة وتعاون دول حوض النيل، دون أن يسمي دولة.

وأكد أن مصر ستستمر في ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والمسؤولية، من خلال الامتناع عن الرد على هذه التصريحات داخل هذا المحفل، لتجنب جر مبادرة حوض النيل إلى مثل هذه الاستفزازات غير المبررة.

وتطالب القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الذي بدأ بناؤه في 2011، ولا سيما في أوقات الجفاف، لضمان استمرار تدفق حصتيهما من مياه نهر النيل.