تصاعد القتال في الكونغو: خسائر بوروندية ومحاكمات عسكرية في كينشاسا

أعلنت مصادر عسكرية عن مقتل ما لا يقل عن 20 جنديًا بورونديًا في اشتباكات عنيفة مع متمردي حركة "إم 23" بالقرب من الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية. في غضون ذلك، أصدرت محكمة عسكرية في كينشاسا أحكامًا بالسجن على أربعة جنرالات بارزين بسبب سقوط مدينة غوما في يد المتمردين.

وقعت الاشتباكات في منطقة روزيزي الحدودية، حيث تشارك القوات البوروندية في التحالف الإقليمي الذي يدعم الجيش الكونغولي.

أفادت مصادر محلية بأن القتال كان شرسًا، وأن قصفًا استهدف مواقع داخل الأراضي البوروندية، مما أثار استياء الحكومة في بوجمبورا التي اعتبرت الحادث "غير مقبول" وتوعدت بالرد.

يثير هذا التطور مخاوف من توسع الصراع ليشمل مواجهة مباشرة بين المتمردين الكونغوليين وبوروندي، وسط اتهامات متبادلة بتورط رواندا في تقديم الدعم، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني في المنطقة.

بالتوازي مع التصعيد الميداني، أصدرت المحكمة العسكرية العليا في كينشاسا أحكامًا بالسجن على أربعة جنرالات بارزين من الجيش والشرطة بعد إدانتهم بتهم "الإهمال" و"الهروب من أمام العدو".

تراوحت الأحكام بين سنة وثلاث سنوات، ومن بين المدانين البارزين المفتش العام للشرطة وروموالد إكوكا، النائب السابق لحاكم شمال كيفو، الذي حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات.

جاءت هذه المحاكمة على خلفية سقوط مدينة غوما، عاصمة إقليم شمال كيفو، في يد حركة "إم 23"، وهو ما اعتبر ضربة قاسية لسلطة الدولة الكونغولية وأثار غضبًا شعبيًا واسعًا ضد المؤسسة العسكرية.

لم يعد الصراع في شرق الكونغو مجرد شأن داخلي، بل تحول إلى ساحة صراع إقليمي تتداخل فيه مصالح رواندا وبوروندي وأوغندا.

على الرغم من توقيع اتفاق سلام في واشنطن مؤخرًا، فإن استمرار القتال وسقوط قتلى من القوات البوروندية يهدد بانهيار المسار الدبلوماسي، ويثير تساؤلات حول مدى جدية الأطراف في الالتزام بالحل السياسي.

تكشف هذه التطورات عن أزمة مزدوجة: تصاعد العنف الميداني الذي يجر دول الجوار إلى قلب الصراع، وتزعزع المؤسسة العسكرية الكونغولية داخليًا من خلال محاكمات لجنرالات بارزين من جهة أخرى.

بينما يراقب المجتمع الدولي نتائج اتفاق السلام الأخير، يبدو أن شرق الكونغو يتجه نحو مرحلة أكثر خطورة، حيث تتقاطع الحسابات المحلية والإقليمية في مشهد مفتوح على احتمالات التصعيد أو الانفراج.