مصر ترحب بتمديد تفويض الأونروا وتؤكد على دورها الإنساني تجاه اللاجئين الفلسطينيين

أعلنت وزارة الخارجية المصرية عن ترحيبها بقرار تمديد ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لثلاث سنوات إضافية، مشددة على دعمها الكامل للدور الإنساني الذي تضطلع به الوكالة.

جاء هذا الإعلان بعد تصويت أغلبية ساحقة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، حيث أيدت 151 دولة تمديد ولاية الأونروا، في حين عارضت القرار 10 دول من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، وامتنعت 14 دولة عن التصويت.

وأكدت الخارجية المصرية في بيان رسمي أن هذا التمديد يعكس التزام المجتمع الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العيش بكرامة إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم.

كما أكدت مصر دعمها الكامل للأونروا والدور الإنساني الذي تقوم به، مشيرة إلى أن دورها يظل محوريا ولا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله، باعتبارها الجهة الرئيسية لتوفير الخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين.

وشددت على أن وجود الأونروا يرتبط ارتباطا وثيقا بجوهر قضية اللاجئين ذاتها، ودعت المجتمع الدولي إلى البناء على هذا الزخم، وتعزيز جهود التمويل المستدام لضمان استمرار خدمات الوكالة الحيوية، بما يسهم في صون حقوق اللاجئين الفلسطينيين.

ويأتي هذا التصويت في ظل مساعي إسرائيلية لتقويض عمل الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي أثار انتقادات دولية واسعة وتحذيرات من التداعيات الإنسانية والسياسية والأمنية الخطيرة التي قد تنجم عن ذلك، وحرمان ملايين الفلسطينيين من الخدمات الأساسية التي تقدمها الوكالة.

تأسست الأونروا في عام 1949، وتعتمد في تمويلها على تبرعات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتعتبر الجهة الرئيسية التي تقدم المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والرعاية الصحية والتعليم والمأوى، للاجئين الفلسطينيين، وتدعم حاليا أكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني.

بالتزامن مع العمليات العسكرية في قطاع غزة، شنت الحكومة الإسرائيلية حملة ضد الأونروا، وفي 28 أكتوبر 2024، أقر البرلمان الإسرائيلي مشروعي قانونين يهدفان إلى حظر عمل الوكالة.

وقد دخل قرار حكومة تل أبيب بإنهاء أنشطة الأونروا في إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة حيز التنفيذ في الأول من فبراير 2025.