الاتحاد العام التونسي للشغل يعلن إضرابا عاما للمطالبة بالحقوق وزيادة الأجور

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل عن تنظيم إضراب عام في 21 يناير القادم، وذلك للمطالبة بتحقيق مطالب نقابية مشروعة وزيادة الأجور للعاملين.

أفاد موقع "الشعب نيوز" التابع للاتحاد بأن الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد أقرت هذا الإضراب العام، المقرر تنفيذه يوم الأربعاء الموافق 21 يناير 2026.

يهدف الإضراب، بحسب الموقع، إلى "الدفاع عن الحقوق والحريات، وعلى رأسها الحق النقابي والحق في التفاوض من أجل تحقيق زيادات في الأجور، بالإضافة إلى مكسب الحوار الاجتماعي".

وكان المجلس الوطني لاتحاد الشغل، قد خول الهيئة الإدارية الوطنية خلال اجتماعه الذي انعقد في الفترة ما بين 5 و7 سبتمبر 2024، صلاحية اتخاذ قرار الإضراب العام وتحديد موعده المناسب، وذلك على خلفية المطالب الاجتماعية الملحة.

وفي يوم الخميس، أكد الاتحاد العام التونسي للشغل من جديد استعداده الكامل للدخول في حوار جاد مع السلطات المعنية، بهدف التفاوض حول المطالب الاجتماعية العادلة، مع التلويح في الوقت نفسه بخيار التصعيد في حال استمرار ما وصفه بـ "رفض" الحكومة فتح باب المفاوضات.

جاء ذلك على لسان الأمين العام للاتحاد، نور الدين الطبوبي، في تصريح صحفي أدلى به أمام ضريح الزعيم النقابي فرحات حشاد في ساحة القصبة بالعاصمة تونس، وذلك عقب مسيرة حاشدة تم تنظيمها لإحياء الذكرى الثالثة والسبعين لاغتيال حشاد، الذي اغتيل في 5 ديسمبر 1952 على يد المستعمر الفرنسي.

وأضاف الطبوبي: "نحن أصحاب الحق ونسعى للحوار، وفي الوقت نفسه، نحن على أهبة الاستعداد للنضال من أجل تحقيق مطالبنا المشروعة".

حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة التونسية على دعوات الاتحاد للتفاوض، إلا أنها تشدد باستمرار على التزامها الكامل باحترام الدستور والمعايير الدولية ذات الصلة بالحريات العامة، والتأكيد على انفتاحها على التفاوض مع النقابات في حدود ما تسمح به إمكانات الدولة المتاحة.

تشهد تونس في الأشهر الأخيرة توترا متزايدا بين الاتحاد العام التونسي للشغل والسلطات، وسط تبادل للاتهامات بالتحريض والتصعيد، بالإضافة إلى تنظيم مظاهرات احتجاجية وإضرابات مهنية متعددة المطالب، بما في ذلك زيادة أجور العمال وتوسيع الحريات العامة ومعالجة المشاكل المتعلقة بالتلوث الصناعي.