وزير العدل السوري يبحث التعاون القضائي مع الحركة القانونية العالمية

التقى وزير العدل السوري، مظهر الويس، بوفد من الحركة القانونية العالمية، يوم الجمعة، لمناقشة سبل تعزيز التعاون في المجال القضائي.

جرى اللقاء في العاصمة دمشق، حيث تبادل الطرفان وجهات النظر حول آليات تطوير العمل المشترك، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية.

الحركة القانونية العالمية هي منظمة غير ربحية تأسست في عام 2013، وتعمل على إيجاد حلول مبتكرة لتحقيق العدالة القانونية في المناطق المتضررة من النزاعات.

خلال الاجتماع، بحث الوزير والوفد إمكانية تعزيز التعاون في بناء القدرات القضائية بما يتماشى مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى مناقشة الإجراءات المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية.

أكد الوزير السوري على أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه المنظمات الحقوقية الدولية في دعم مسار العدالة، داعيًا هذه الجهات إلى التعاون مع وزارة العدل في ملفاتها وتوثيق الشهادات القانونية للاستفادة منها في التحقيقات.

من جهته، أعرب وفد الحركة عن رغبته في المساهمة في إعداد الملفات والتقارير، والمشاركة في مشاريع الأرشفة، بالإضافة إلى تطوير قدرات المحامين والقضاة في مجال القانون الجنائي الدولي، بما يتوافق مع المعايير المعمول بها دوليًا.

أشار الوفد إلى أن الحركة تعمل على الملف السوري منذ ثماني سنوات، وتركز جهودها على تحقيق المساءلة القانونية ودعم الضحايا.

كما أكد الوفد حرصه على دعم الجهود المبذولة لبناء منظومة قضائية فعالة، وذلك في إطار توسيع نطاق الدعم المقدم للضحايا في الدول المجاورة والمناطق التي كانت خاضعة لسيطرة النظام السابق، وصولًا إلى العمل داخل جميع المناطق في الجمهورية العربية السورية.

يذكر أن الحركة القانونية العالمية عملت خلال الفترة الماضية على تقديم شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، باسم لاجئين سوريين في الأردن، ضد مرتكبي الانتهاكات من النظام السابق.

كما قدمت الحركة الدعم القانوني والتمثيل القضائي لضحايا الانتهاكات، بالإضافة إلى تدريب المحامين والفرق الميدانية على التوثيق وفقًا للمعايير الدولية.

على مدى سنوات الثورة، ارتكب النظام انتهاكات واسعة بحق المدنيين، من خلال القتل والتهجير وتدمير البنية التحتية، ما خلف كارثة إنسانية في البلاد، ولا يزال السوريون يعانون من تبعات تلك الحرب.

وأمام هذه الانتهاكات، يواصل الحقوقيون السوريون توثيقها وعرضها في المحاكم الدولية، بهدف ملاحقة المسؤولين عنها وتقديمهم للعدالة.

وبشكل دوري، تعلن وزارة الداخلية السورية عن توقيف أشخاص متورطين في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين خلال سنوات الثورة.