البرلمان التونسي يصادق على موازنة 2026 بزيادة طفيفة

أقرّ البرلمان التونسي ميزانية الدولة لعام 2026، والتي تبلغ حوالي 27 مليار دولار أمريكي، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 3.9% مقارنة بميزانية العام الحالي.

أفاد البرلمان في بيان رسمي مساء الخميس، بأنه تم تمرير مشروع قانون المالية بأغلبية 89 صوتًا مؤيدًا، مقابل 12 صوتًا ممتنعًا و13 صوتًا معارضًا، من إجمالي 124 عضوًا حضروا الجلسة.

وأوضح البيان أن التصويت جاء بعد استكمال مناقشة جميع بنود القانون والتعديلات المقترحة، ليتم بعد ذلك إحالة القانون بصيغته النهائية إلى الجهات المختصة لتنفيذه وفقًا للإجراءات الدستورية المتبعة.

وأشاد رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة بجهود أعضاء البرلمان في مناقشة مشروع قانون المالية، وتقديم العديد من الاقتراحات والإضافات التي تهدف إلى ترجمة الأولويات الوطنية على أرض الواقع.

وأكد بودربالة على التزام المجلس بالعمل في إطار من الانسجام والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق المصلحة العامة.

وتجدر الإشارة إلى أن حجم الميزانية المقدر لعام 2026 يبلغ حوالي 27 مليار دولار، بزيادة قدرها 3.9% مقارنة بعام 2025، حيث بلغت الميزانية 26 مليار دولار.

وفي سياق متصل، توقع صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير "آفاق الاقتصاد العالمي" أن يحقق الاقتصاد التونسي نموًا بنسبة 2.5% في عام 2025، و2.1% في عام 2026.

بينما تتوقع الحكومة التونسية، وفقًا لمشروع قانون المالية، نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 2.4% و3.2%، مع خفض تدريجي لمعدل التضخم إلى أقل من 5%.