مزارعو الكاكاو في كوت ديفوار يتهمون الحكومة بتعطيل التسويق ويحذرون من أزمة

اتهم رئيس "النقابة الوطنية الزراعية من أجل التقدم" في كوت ديفوار، كونيه موسى، الحكومة بـ"عرقلة ممنهجة" لتسويق محصول الكاكاو، محذراً من عواقب وخيمة على آلاف المزارعين. وأعلن عن استعداد النقابة لتنظيم تحرك وطني للضغط على السلطات لتلبية مطالبهم.

تعتبر كوت ديفوار منتجاً رئيسياً للكاكاو، حيث تساهم بحوالي 40% من الإنتاج العالمي، مما يجعل أي اضطراب في تسويق هذا المحصول قضية ذات أهمية دولية.

وفقاً للنقابة، تفاقمت الأزمة بعد استنفاد الكمية المخصصة للتصدير، والتي تقدر بـ 900 ألف طن، خلال فترة ارتفاع الأسعار العالمية، حيث كان السعر المحلي محدداً بـ 2800 فرنك أفريقي للكيلوغرام.

مع انخفاض الأسعار العالمية، أصبح المصدرون يعرضون أسعاراً أقل لشراء الكميات الجديدة، مما أدى إلى حدوث اختناقات في الموانئ والمناطق الزراعية الرئيسية في أبيدجان وسان بيدرو.

أكد كونيه موسى في مؤتمر صحفي أن الأزمة ليست مجرد ظرف طارئ، بل تبدو مفتعلة بهدف الضغط على المزارعين وإجبارهم على بيع محاصيلهم بأسعار أقل من السعر المحدد.

أشار إلى أن هذا الوضع يهدد الاستقرار الاجتماعي في المناطق الريفية، حيث يعتمد ملايين السكان بشكل أساسي على الكاكاو كمصدر رئيسي للدخل.

دعا إلى تدخل فوري من الدولة لإعادة تنظيم السوق وضمان حقوق المنتجين، وتوفير الدعم اللازم لهم لتجاوز هذه الأزمة.

يواجه المزارعون صعوبات جمة في تسويق محاصيلهم، مما يزيد من معاناتهم الاقتصادية ويؤثر على قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

تشهد الموانئ ازدحاماً كبيراً بالبضائع، مما يعيق حركة التجارة ويؤثر سلباً على الإيرادات الوطنية، ويضر بالاقتصاد المحلي.

على الصعيد الدولي، يؤثر أي اضطراب في إمدادات الكاكاو من كوت ديفوار بشكل مباشر على أسعار الشوكولاتة والمنتجات الغذائية في الأسواق العالمية، مما يرفع تكلفة المعيشة على المستهلكين.

لوحت النقابة بتنظيم تحرك وطني، قد يتضمن احتجاجات أو إضرابات، مما يضع الحكومة أمام تحدٍ كبير ويتطلب منها اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة.

تأتي هذه الأزمة في سياق أوسع من التوترات المستمرة بين الدولة والمنتجين بشأن آليات تسعير الكاكاو، وهي قضية تتكرر بشكل دوري مع كل موسم حصاد، مما يستدعي إيجاد حلول جذرية تضمن حقوق جميع الأطراف.