العراق يفتح تحقيقًا في قرار تجميد أموال الحوثيين وحزب الله

أمر رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بفتح تحقيق فوري في ملابسات خطأ ظهر في قرار "لجنة تجميد أموال الإرهابيين" التابعة للبنك المركزي، والذي نُشر في الجريدة الرسمية.

يأتي هذا التوجيه بعد أن نشرت جريدة "الوقائع العراقية" الرسمية قرارًا يتضمن إضافة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) و"حزب الله" اللبناني إلى قوائم تجميد الأموال والموارد الاقتصادية، قبل أن يُعلن لاحقًا أن ذلك جاء نتيجة "خطأ في النشر وسيتم تصحيحه".

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء أن السوداني "وجه بإجراء تحقيق عاجل وتحديد المسؤولية ومحاسبة المقصرين في ما ورد من خطأ في قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (61 لسنة 2025)، الذي نشرته جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4848) في 17 تشرين الثاني (نوفمبر) 2025".

وأوضح البيان أن رئيس الوزراء اعتبر القرار والنصوص الواردة فيه "عكست مواقف غير حقيقية"، مؤكدًا أن موافقة الجانب العراقي على تجميد الأموال بناءً على طلب ماليزي "اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين".

وأكد البيان أن "مواقف العراق السياسية والإنسانية من العدوان على أهلنا في لبنان أو في فلسطين هي مواقف مبدئية غير خاضعة للمزايدات"، مشيرًا إلى أنها تعكس إرادة الشعب العراقي "بكل أطيافه المتآخية" في دعم حق الشعوب الشقيقة بالتحرر والعيش الكريم على أرضها.

وشدد البيان على أنه "لا أحد من المتصيدين والمفلسين يمكنه المزايدة على مواقف الحكومة العراقية، التي أثبتت صلابتها في الاستناد إلى الحقوق التاريخية لأصحاب الأرض، والوقوف إلى جانبهم، ورفض الاحتلال والاعتداء والإبادة الجماعية والتهجير القسري، وكل ممارسات العدوان التي صمت عنها المجتمع الدولي".

وفي وقت سابق، أوضحت لجنة تابعة للبنك المركزي العراقي أن إدراج جماعة "أنصار الله" و"حزب الله" ضمن قوائم تجميد الأموال في الجريدة الرسمية كان "خطأ في النشر سيتم تصحيحه".

وأكدت اللجنة أن موافقة بغداد اقتصرت على الكيانات المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة، وأن نشر القائمة قبل تنقيحها أدى لإضافة كيانات أخرى سيتم رفعها من القرار.