يقدم قرار مجلس الأمن الدولي (2803) بشأن غزة نفسه كاستجابة دولية متوازنة لما بعد حرب الإبادة على غزة، وكأنه حصيلة إجماع عالمي على "إنهاء نزاع" أنهك الجميع. غير أن بنيته الداخلية تكشف عن محاولة منظمة لتحويل عجز إسرائيل عن تحقيق أهداف الحرب عسكريا إلى إنجاز سياسي-أمني، عبر مسار دولي مغلف بخطاب "السلام والازدهار" و"إعادة الإعمار".
فالقرار ينطلق من تشخيص "الحالة" في قطاع غزة بوصفها تهديدا لـ"السلم في المنطقة وأمن الدول المجاورة"، في محاولة لإعادة إنتاج الدعاية الإسرائيلية-الغربية التي تختزل جوهر الصراع من واقع احتلال استيطاني طويل الأمد لأرض وشعب، إلى "حالة تهديد" صادرة عن قطاع صغير ينبغي ضبطه أمنيا.
الاستقرار الذي يقترحه القرار ليس استقرارا عادلا، بل هدوءا مفروضا بقوة السلاح والمال.
ومن هذا التشخيص ينتقل القرار إلى ما يسميه "الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة"، حيث إن اختيار كلمة "النزاع" بدلا من الاحتلال أو الاستعمار يعيد تسويق الدعاية ذاتها التي تصور المشكلة كـ "صراع" بين طرفين متماثلين، لا كبنية استعمارية مفروضة بالقوة على الشعب الفلسطيني.
שתף את דעתך
قناع جديد لسيطرة إسرائيل على غزة