السلطة الفلسطينية في امتحانها الثاني

لم يعد يُؤتى على ذكر السلطة الفلسطينية من دون استدراكات تتصل حصرا بـ"الإصلاح"، ولم يعد إصلاح السلطة شأنا وطنيا فلسطينيا خالصا، بل بات متطلبا دوليا، مدعوما بكتلة عربية وإسلامية، أو بلغة أخرى، لقد تم "تدويل" قضية الإصلاح و"تعريبها" و"أسلمتها"، ما يدفع بالسلطة إلى تقديم "أولوية الإصلاح" على ما عداها من أولويات تحفل بها أجندتها.

ولسنا نأتي بجديد، إن نحن قلنا إن إصلاح السلطة احتل مكان الصدارة في أولويات الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية والمدنية منذ نشأتها قبل أزيد من ثلاثين عاما، واشتدت الحاجة الوطنية لإنجاز هذا الملف المُستعصي في السنوات الأخيرة، بعد أن تفشت مظاهر الفساد والإفساد في أوساطها، وأخذت تُضعف دورها وأداءها، وتهدد مكانتها المتآكلة أصلا بفعل الصلف الإسرائيلي، وبعد أن بات ملف "التوريث" و"الخلافة" حاضرا بقوة في مختلف الأروقة ذات الصلة خلال الأعوام القليلة الفائتة.

بين إصلاح وطني، وآخر دولي بين إصلاح وطني، مطلوب من قبل قاعدة واسعة من الشعب الفلسطيني بكل مكوناته وكياناته، وآخر محكوم بـ"دفتر شروط" أميركية-إسرائيلية، ثمة بون شاسع. هذا لا يشبه ذاك، وكل منهما يضع القضية والمشروع الوطنيين الفلسطينيين في اتجاهين مختلفين، وعلى سكتين متعاكستين.