نشر ائتلاف أمان، في فيديو ، استعراضًا تفصيليًا للتعديلات المثيرة للجدل التي أُدخلت عبر القرار بقانون رقم (7) لسنة 2024م على قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م ودعا إلى إلغائه فورًا.
يُشير الفيديو إلى أن التعديلات منحت الرئيس صلاحيات واسعة، من بينها تعيين المدراء العامين في أجهزة الأمن حتى بعد بلوغهم سن التقاعد، ونقل صلاحيات مهمة كانت لوزارة الداخلية إليه مباشرة؛ بالإضافة إلى تفويضه بإصدار أنظمة وتشريعات خاصة بترتيب أجهزة الأمن خارج رقابة مجلس الوزراء. الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة - أمان
يؤكد أمان أن هذه التغييرات تشكل انحرافًا عن مبادئ الحكم الرشيد والرقابة المدنية ــ إذ تقلص دور الحكومة والبرلمان، وتضع أجهزة الأمن تحت سيطرة مباشرة للرئيس دون ضمانات واضحة للمساءلة والشفافية. الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة - أمان
كما حمل الفيديو نداءً للمجتمع المدني والسياسي لمساءلة التعديلات، والمطالبة بإصلاح شامل يبدأ بإلغاء هذا القرار بقانون، ويشمل مراجعة تشريعية حقيقية تضمن استقلالية أجهزة الأمن وخضوعها للمراقبة المدنية.
قوى الأمن الفلسطينية: هي الأجهزة الأمنية الرسمية التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية، وتعمل على حفظ الأمن والنظام العام، وإنفاذ القانون، وحماية المواطنين والمؤسسات. تضم هذه القوى عدة أجهزة أبرزها الشرطة، والأمن الوطني، والاستخبارات العسكرية، والأمن الوقائي، والدفاع المدني والحرس الرئاسي والمخابرات العامة .
وتخضع قوى الأمن لإشراف وزارة الداخلية وتوجيهات القيادة الفلسطينية، وتؤدي دوراً مهماً في تعزيز الاستقرار المجتمعي والحفاظ على السلم الأهلي.
للمزيد من المعلومات يرجى مشاهدة الفيديو الخاص بـ ائتلاف أمان حول موضوع تعديل قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية:
שתף את דעתך
ائتلاف "امان" يطالب بإلغاء القرار بقانون بشأن تعديل قانون الخدمة في قوى الأمن