مسؤول فلسطيني: فرض سيادة إسرائيل المزمع على الضفة إعلان حرب

قال مسؤول فلسطيني إن مصادقة "الكنيست" على مشروعي قانون لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وإحدى المستوطنات "إعلان حرب"، مبينا أن المطلوب للرد على ذلك هو محاصرة إسرائيل ومقاطعتها.

وأضاف مؤيد شعبان، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، في حديث: "لا قرار أو تصرف إسرائيلي سيلغي فلسطينية الأرض".

وبقراءة تمهيدية، صادق الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانون، أحدهما يقضي بضم الضفة الغربية المحتلة، والآخر بضم مستوطنة "معاليه أدوميم" المقامة على أراض فلسطينية شرق القدس المحتلة.

وجاء التحرك الإسرائيلي بالتزامن مع زيارة نائب الرئيس الأمريكي إلى تل أبيب، وبعد أقل من شهر من إعلان الرئيس الأمريكي أنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية.

في حال ضمت إسرائيل الضفة الغربية إلى سيادتها، فسيعني ذلك إنهاء إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين، الذي تنص عليه قرارات الأمم المتحدة.

شعبان شدد على أن "القرار خطير وبمثابة إعلان حرب ليس فقط على الشعب الفلسطيني، بل على الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكل المواثيق والقرارات الدولية".

ولفت إلى أن المطلوب فلسطينيا "تواجد شعبي واسع في كل أرضنا الفلسطينية لإثبات مرة أخرى لهذا المحتل أن لا مكان لنا إلا هنا؛ هذه الأرض فلسطينية ولن تغيّرها لا أخبارٌ ولا قرارات، فالتطبيق على أرض الواقع هو ما يهم".

وتابع شعبان: "المطلوب دوليا أيضا محاصرة وعزل هذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة ومقاطعتها اقتصاديا وعسكريا بكل ما تعنيه الكلمة، بمنع دخول أي من المستوطنين وقادة هذه الحكومة وكل من يمت لها بصلة من الوصول إلى دول العالم".

وقال: "القدس الشرقية تمّ إعلان ضمّها بعد أسبوعين تقريباً من احتلال الضفة الغربية عام 1967، ومع ذلك لا زالت مآذن القدس تتصدّى وتنادي الله أكبر".

وتابع: "لا زال باب العامود يجذب السيدات الفلسطينيات اللواتي يبعن الأعشاب من هذه الأرض المباركة. بالتالي لا قرارٍ أو تصرفٍ سيُلغي فلسطينية الأرض".

وأردف شعبان: "مطلوب منّا الكثير دبلوماسيا وخارجيا لنعمل بقوة أكبر ضدّ هذا المحتل، ومطلوبٌ من العالم أن يقول كلمته لأن الحرب هنا ليست ضد الشعب الفلسطيني فقط، بل هي حرب ضد القيم والشرعية الدولية".

قال أيضا إنه قبل هذا القرار كانت هناك خطوات توسّعية خلال هذا العام والعام الماضي؛ "فالأمر لم يأتِ فجأة بل هو نتيجة واقع على الأرض".

وبين أن أكثر من 71 بالمئة من أراضي الضفة الغربية تحت السيطرة الإسرائيلية، وهناك أكثر من 912 بوابة وحاجزا ومعسكرا احتلاليا.

وقال شعبان: "هذا القرار لن يغيّر الواقع شيئاً، ما يغيّر هو التواجد الشعبي، هذه الإرادة الفلسطينية العظيمة، المرأة الفلسطينية التي تعلم جيداً أنها قد تذهب بابنها شهيداً أو معتقلاً أو جريحاً، ومع ذلك تذهب إلى أرضها وتقاوم وتواجه القمع".

ولفت إلى أن الرد الفلسطيني على هذا القرار "يجب أن يكون مدوياً من الاتحادات والنقابات والفصائل ومجالس البلدية والعائلات وحتى من المجالس القروية".

وأردف قائلا: "على كل فلسطيني أن يثبت أن هذه الأرض فلسطينية بالتواجد الكبير في المناطق التي حُرموا منها، وللمزارعين حقّ العودة إلى أراضيهم التي نُهِبت طويلاً".

ويأتي شروع الكنيست في المصادقة على مشروعي قانون لضم الضفة ومستوطنة "معاليه أدوميم" رغم تأكيد ترامب أنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة.

وبشأن ضم مستوطنة "معاليه أدوميم"، ذكرت صحيفة عبرية أن مشروع القانون اجتاز القراءة التمهيدية بتأييد 32 عضوًا ومعارضة 9.

تقع "معاليه أدوميم" شرق مدينة القدس المحتلة، وهي من أكبر المستوطنات في الضفة الغربية، ومن شأن ضمها عزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني من الجهة الشرقية، وتقسيم الضفة الغربية إلى قسمين.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمةً لدولتهم المأمولة، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967 ولا بضمها إليها في 1980.

وتشهد الضفة الغربية تصعيدا إسرائيليا متواصلا من الجيش والمستوطنين منذ بدء حرب الإبادة في غزة، حيث قُتل 1057 فلسطينيا وأصيب 10 آلاف آخرين.