د. علي جرباوي في حديث خاص لـ"القدس": الاعترافات بالدولة تشقّ الحصن الغربي وتضع إسرائيل أمام مأزق تاريخي

قدّم الوزير السابق والأكاديمي د. علي جرباوي قراءة معمّقة لسلسلة الاعترافات الأخيرة بدولة فلسطين من قِبل عدد من الدول الأوروبية وحلفاء تقليديين للولايات المتحدة، معتبرًا أنها تشكل لحظة سياسية فارقة تكشف عن تشققات في الحصن الغربي الذي ظلّ لعقود سندًا استراتيجيًا لإسرائيل.
ورأى جرباوي، في حديث خاص لـ"ے"، أن أهمية هذه الاعترافات تكمن ليس فقط في بعدها الرمزي، بل في كونها صادرة عن دول مركزية داخل النظام الدولي، ما يضع إسرائيل في مأزق متصاعد ويزيد من عزلة الموقف الأميركي الداعم لها.
ومع ذلك، شدّد جرباوي على أن الاعتراف بحد ذاته غير كافٍ ما لم يتبعه سلوك عملي وإجراءات ملموسة تترجم هذه المواقف إلى ضغوط حقيقية على إسرائيل. كما حذّر من أن هذه الاعترافات ما زالت محمّلة باشتراطات تُفرض على الجانب الفلسطيني دون إلزام إسرائيل بأي التزامات، ما يستدعي إصلاحًا داخليًا فلسطينيًا جذريًا يعزز الوحدة الوطنية ويقوّي الموقف السياسي في مواجهة الاحتلال، مؤكداً أن الرهان الأساسي يظل على صمود الفلسطينيين وتمكينهم من البقاء على أرضهم باعتباره الضمانة الاستراتيجية لمستقبل القضية.

تشققات في الحصن الغربي
-     كيف تقيّمون الدلالات السياسية للاعترافات الجديدة بالدولة الفلسطينية من دول أوروبية وأخرى حليفة تقليدياً للولايات المتحدة؟
الاعترافات مهمة ولا يجوز التقليل من أهميتها أو من آثارها المستقبلية، وهي مهمة من ناحيتين:
•    الناحية الأولى: المعنوية
تزداد أعداد الدول التي تعترف بالدولة الفلسطينية، إذ تجاوز عددها اليوم 150 دولة. وما يميز الاعترافات الأخيرة أنها صدرت عن دول مؤثرة، وهذا يضفي عليها أهمية كبيرة. لكنها في الحقيقة اعترافات متأخرة جدًا، إذ كان ينبغي على هذه الدول أن تعترف منذ زمن بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته.
•    الناحية الثانية: السياسية
وهي الأهم من وجهة نظري، أن هذه الاعترافات لم تأتِ من دول هامشية في النظام الدولي، بل من دول مركزية في التحالف الغربي الداعم تقليديًا لإسرائيل. فهذا التحالف، منذ ما قبل قيام دولة إسرائيل وبعد قيامها، شكّل الحصن المنيع الذي منحها الدعم الدبلوماسي، السياسي، الاقتصادي، المالي، والعسكري، وهو الدعم الذي مكّنها من البقاء، بل ومن الاستمرار في استهداف الشعب الفلسطيني وحقوقه.
اليوم، اعتراف دول كبرى مثل بريطانيا وفرنسا وغيرها يعني أن هذا التحالف أصيب بتشققات، وللمرة الأولى يحدث مثل هذا الشرخ. وهذا يضع إسرائيل أمام أزمة حقيقية ستواجهها مستقبلًا، تبعًا لكيفية تصرّف هذه الدول بعد الاعتراف.
الاعتراف بحد ذاته مهم، لكنه غير كافٍ. يجب أن يتبعه سلوك عملي من هذه الدول يترجم الاعتراف إلى خطوات مؤثرة. أما إذا توقف الأمر عند حدود الاعتراف فقط، نتيجة ضغوط داخلية مارسها الرأي العام على حكوماتها، فسيبقى أثره رمزيًا أكثر من كونه جوهريًا على أرض الواقع. لكن إذا ما استُتبع هذا الاعتراف بإجراءات عملية ومتراكمة تُضيّق الخناق على إسرائيل، فعندها سيكون لهذه الاعترافات وزن بالغ الأهمية.
هل يواجهون إسرائيل؟
-    إلى أي مدى تُسهم الاعترافات في عزل إسرائيل سياسيًّا، رغم رفضها العلني وتهديدها بإجراءات انتقامية؟
سؤال مهم، ويقصد به: ما مدى استعداد هذه الدول للذهاب أبعد من مجرد الاعتراف، واتخاذ إجراءات فعلية في مواجهة إسرائيل؟ فإسرائيل سيكون لها ردود فعل حتمية لمواجهة هذه الموجة من الاعترافات، لأنها موجة مهمة، وهي تريد قطع الطريق على أي إمكانية لإنهاء احتلالها أو إقامة دولة فلسطينية.
الموضوع صعب للغاية، لكنه يعتمد على مدى استعداد هذه الدول وحكوماتها لمواجهة إسرائيل. على سبيل المثال، عندما أغلقت إسرائيل معبر جسر الملك حسين "معبر الكرامة" في وجه الفلسطينيين، كانت ترسل رسالة واضحة مفادها أن الدولة التي اعترفتم بها لا تزال تحت الاحتلال، وأن العقوبات والإجراءات بدأت بالفعل من خلال إغلاق المعابر على الفلسطينيين كافة.
الآن، يبقى السؤال: ماذا ستفعل هذه الدول المعترفة بفلسطين؟ هل ستذهب مثلًا إلى حد منع الطائرات القادمة من إسرائيل من الهبوط في مطاراتها؟ مثل هذا الإجراء لن تحتمله إسرائيل حتى 24 ساعة. وهنا ننتظر لنرى الخطوات المقبلة. إسبانيا بدأت بالفعل باتخاذ بعض الإجراءات، وهذا أمر ممتاز، لكن الأهم أن نرى ماذا ستفعل بريطانيا وفرنسا وغيرها من الدول التي أعلنت اعترافها. رأينا، على سبيل المثال، تهديد إسرائيل بإغلاق القنصلية الفرنسية في القدس، والسؤال: كيف ستتصرف فرنسا إذا نفذت إسرائيل هذا التهديد؟
الموضوع مفتوح. فإذا جاءت ردود هذه الدول على الإجراءات الإسرائيلية بمستوى تلك الإجراءات نفسها، ومع ضغط متزايد على إسرائيل، عندها يمكن أن تكون هذه الاعترافات بداية مسار لمحاسبة إسرائيل ووضعها عند حدها.

"الفيتو" يحبط المسار

-    كيف ستنعكس هذه الاعترافات على توازنات الغرب بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين، وعلى مسار مجلس الأمن؟
في مجلس الأمن هناك ٥ دول دائمة العضوية، أربع منها تعترف بدولة فلسطين، لكن تبقى الولايات المتحدة التي يكفي استمرار تأييدها لإسرائيل لإحباط أي قرار قد يُتخذ داخل المجلس. صحيح أن ازدياد عدد الدول الدائمة العضوية التي تعترف بفلسطين يحمل أهمية، لكن من الناحية العملية هذا لا يحقق الغرض، لأن هناك دولة واحدة قادرة على استخدام حق النقض "الفيتو"، وهي حتى الآن منحازة بشكل مطلق لإسرائيل.
من ناحية أخرى، فإن التشقق الذي أصاب التحالف الغربي يعد أمرًا مهمًا؛ لأنه يزيد من عزلة إسرائيل على الساحة الدولية، كما يفاقم عزلة الموقف الأميركي أيضًا. فحين يتخلى الحلفاء التقليديون للولايات المتحدة عن تأييدها في قضية محورية مثل هذه، فهذا يعني أن الموقف الأميركي يصبح أكثر عزلة. ومع ذلك، هذا لا يعني أن واشنطن ستتخلى عن دعم إسرائيل، حتى مع تصاعد هذه العزلة، لكنه بالتأكيد يزيد من حجم الضغط على الإدارة الأميركية الحالية، وعلى السياسة الأميركية عمومًا، خصوصًا في ظل التحولات الملحوظة في الرأي العام الأميركي نفسه.

اعتراف مشروط لا منصف

-    ما الشروط الفلسطينية اللازمة لتحويل الاعترافات من مكسب معنوي إلى مكاسب قانونية ومؤسسية ملموسة؟
هذه الاعترافات صدرت، لكنها جاءت محمّلة بالكثير من الاشتراطات على الجانب الفلسطيني. بمعنى أنها لم تأتِ اعترافًا بحق فلسطيني أصيل، بل اعترافًا مشروطًا بالدولة الفلسطينية وفق متطلبات هدفها الأساس حماية إسرائيل. وكأن هذه الدول تقول: نحن نتصرف كالأخ الأكبر لإسرائيل، ونقنعها بأن من مصلحتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وفق صيغة مناسبة لها، كي تنعم بالاستقرار والأمان، لا انطلاقًا من الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته بغض النظر عن الحسابات السياسية الأخرى.
لكل دولة من هذه الدول شروطها الخاصة. بعض هذه الاشتراطات مقبول فلسطينيًا، لأنه يتقاطع مع ما يطالب به الرأي العام، مثل إصلاح السلطة، وهذه نقاط لا خلاف عليها. لكن هناك شروطًا أخرى أشد تقييدًا، تُلزم الفلسطينيين بمتطلبات باهظة، مع أن الدولة الفلسطينية لم تتجسد بعد على أرض الواقع، ولا يوجد ضمانة بأنها ستتجسد مستقبلًا. فلو كانت هناك ضمانة بقيام الدولة، ربما نُظر إلى هذه الاشتراطات بإيجابية، لكن في غياب هذه الضمانة يُطلب من الفلسطينيين الإيفاء بشروط مسبقة على أمل أن يقود ذلك لاحقًا إلى إقامة الدولة.
النقطة الثانية في هذا الموضوع تتعلق بمفهوم الدولة الفلسطينية نفسه: أين ستكون هذه الدولة؟ وما حدودها؟ هل ستتمسك هذه الدول بحدود عام 1967، بما يشمل القدس الشرقية، والضفة الغربية كاملة، وقطاع غزة كاملًا؟ أم ستترك الأمر لإسرائيل لتقرر إن كانت تريد مجرد التفكير في هذا الطرح أصلًا؟
من هنا، يظهر أن الجانب الثابت الوحيد في هذه الاعترافات هو اشتراطات تُفرض على الفلسطينيين، دون أي اشتراطات موازية على إسرائيل. فهذه حكومة يمينية متطرفة تمضي في سياسات استيطان متسارعة، وتواصل حرب الإبادة في غزة، وتسمح لمسؤوليها ووزرائها بإطلاق دعوات صريحة لطرد الفلسطينيين من أرضهم. وهذه جميعها تحتاج إلى مواجهة سياسية وترجمة عملية، لا أن تمرّ دون محاسبة أو قيود.

الإصلاح مدخل القوة

-    كيف تؤثّر هذه التطورات على الداخل الفلسطيني: شرعية السلطة، إنهاء الانقسام، وإعادة صياغة البرنامج السياسي؟
هناك اشتراطات واضحة في هذا الجانب؛ إذ تعلن بعض الدول صراحة أنها لا تريد لحركة "حماس" أن تكون جزءًا من المعادلة الفلسطينية. هذا ليس سرًا، بل يُقال علنًا وعلى رؤوس الأشهاد.
النقطة الجوهرية هنا تتعلق بالسؤال: ما المطلوب منا داخليًا كي نراكم الأصدقاء ونقلل من الأعداء؟ نحن، كفلسطينيين، في ظل الوضع الراهن داخل فلسطين، والإقليم، والعالم، نشكل الطرف الأضعف، ومن واجبنا أن نسعى لتوسيع دائرة الأصدقاء لا الأعداء. وهذا يعتمد بشكل أساسي على كيفية تصرفنا داخليًا.
المطلوب هو أن يكون النظام السياسي الفلسطيني مستعدًا للدخول في عملية إصلاح جذري، لا فقط لإرضاء المانحين أو الدول المشترطة علينا من الخارج، بل لأن هذا مطلب فلسطيني داخلي منذ زمن طويل. الشعب الفلسطيني يطالب بإنهاء الانقسام، ليس بالضرورة بمعنى من يحكم ومن يُستبعد من الحكم، وإنما بمفهوم أعمق يقوم على التفاهم الفلسطيني الداخلي حول كيفية تنظيم شؤوننا المستقبلية ورعايتها، ليس سياسيًا فقط بل على مستوى الحكم والإدارة والخدمات.
هذا يعني صياغة برنامج وطني متكامل يعالج مختلف القطاعات: تحسين الخدمات، إعادة إعمار غزة، استيعاب احتياجات الناس، تطوير التعليم والصحة، وغيرها من الملفات الأساسية التي تحتاج إلى انتباه جدي وعمل حثيث. فالاستقرار الداخلي للنظام السياسي الفلسطيني وحيويته سينعكسان إيجابًا على تعاملنا مع الإقليم والعالم. وكلما كان الوضع الفلسطيني الداخلي أكثر تماسكًا، زادت قدرتنا على التفاعل مع مطالب المجتمع الدولي، لا كمجرد متلقّين للاشتراطات، بل كطرف فاعل يفرض احترامه ويكسب تقدير الآخرين بما ينجزه داخليًا.

الزخم يحتاج سندًا داخليًا

-    ما أدوات الردّ الفلسطيني لمواجهة سيناريوهات الضمّ وتكثيف الاستيطان في ظل الزخم الدبلوماسي الحالي؟
فلسطينيًا، نحن نعيش تحت احتلال مرير، وبالتالي فإن قدرتنا على مواجهة الاستيطان أو وقف الإجراءات التي تفرضها إسرائيل من معابر وحواجز وغيرها، بمفردنا، قدرة محدودة جدًا. من الصعب أن نتمكن وحدنا من إيقاف هذه السياسات.
لكن هناك زخمًا متصاعدًا على المستويين الإقليمي والدولي لصالح القضية الفلسطينية، ويجب علينا أن نساند هذا الزخم ونرسّخه. دعمنا له لا يكون بمجرد الإشادة بما يحدث حاليًا، بل بالقيام بما يلزم داخليًا: تحسين أوضاعنا الذاتية، وتعزيز وضعنا السياسي، حتى يرى العالم أننا لا ننتظر المساعدة فقط، بل نقوم بما نستطيع ونبذل جهدًا حقيقيًا لمساعدة أنفسنا.
بهذا الشكل، نصبح طرفًا فاعلًا، قادرًا على الاستفادة من الزخم الدولي، بدل أن نظل في موقع المتلقي السلبي لما يقرره الآخرون.

الحياة سلاح الفلسطينيين

-    في حال تعثر مشروع الدولتين رغم هذه الاعترافات، هل يمكن أن تدفع هذه اللحظة نحو التفكير بجدية في بدائل أخرى مثل الدولة الواحدة أو نماذج كونفدرالية؟
على أرض الواقع، كل من يعيش في فلسطين يدرك ما قامت به إسرائيل. فنتنياهو نفسه قال إنه كرّس السنوات الخمس والعشرين الماضية من حياته لمنع قيام دولة فلسطينية. واليوم، كل الإجراءات التي تنفذها إسرائيل في الضفة الغربية، وخاصة في القدس الشرقية، تهدف إلى إجهاض أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية.
من الناحية العملية، إقامة دولة فلسطينية وفق المفهوم الفلسطيني، على حدود 1967 كاملة السيادة، أصبح أمرًا أكثر صعوبة، بل يزداد تعقيدًا يومًا بعد يوم. ومع ذلك، فإن العالم إقليميًا ودوليًا ما يزال مجمعًا على أن الحل يجب أن يكون وفق صيغة الدولتين. نحن كفلسطينيين لا ينبغي أن نقف ضد هذا الخيار إذا وُجدت إرادة دولية حقيقية لتجسيده، لأننا طوال الوقت أعلنا رغبتنا في إقامة دولتنا. لذلك، نحن لا نعارض بل نؤيد، إذا كان المجتمع الدولي مستعدًا لوضع كل ثقله خلف حل الدولتين. فلا أحد يريد البقاء تحت الاحتلال.
لكن من الضروري الانتباه إلى أن هذا الحل الذي يبشّر به العالم منذ 30 عامًا لم يُترجم إلى خطوات عملية حتى الآن، وقد لا يُترجم مستقبلًا. لذا، الأهم بالنسبة لنا، بغضّ النظر عن طبيعة الحل السياسي المستقبلي، هو أن نُمكّن أنفسنا من البقاء والصمود على أرضنا.
ولكي يستمر هذا البقاء، يجب أن نولي اهتمامًا شديدًا لمقوّمات الحياة الأساسية: الصحة، التعليم، الخدمات، إعادة الإعمار، وكل ما يعزز صمود الناس في أرضهم. فإسرائيل تحاول خنق الحياة الفلسطينية ودفع الناس إلى الهجرة، ومقابل ذلك، علينا أن نعزز وجود الفلسطينيين وتجذرهم في وطنهم. وكلما استطعنا ترسيخ هذا الوجود، كان ذلك هو المكسب الإستراتيجي الحقيقي الذي يضمن حقنا في أرضنا على المدى الطويل.

خطوة أولى فقط

-    هل أنت متفائل بأن هذه الاعترافات ستقود إلى مسار تفاوضي جديد، وما مؤشرات النجاح أو الفشل خلال الأشهر القليلة المقبلة؟
أنا لست متفائلًا، لكنني لست متشائمًا أيضًا. فالأمور يجب أن تُقاس بوقائعها. الاعترافات خطوة مهمة وممتازة، لكنها لا تكفي وحدها، إذ ينبغي أن تتبعها سلسلة من الإجراءات من قِبل هذه الدول المعترفة بفلسطين، ومن المجتمع الدولي، ومن الإقليم. المطلوب هو البناء على هذه الاعترافات بشكل إيجابي من أجل التخفيف عن الشعب الفلسطيني: وقف حرب الإبادة في قطاع غزة، البدء بعملية الإعمار، منع الطرد الجماعي للفلسطينيين من القطاع، والتصدي لمحاولات فرض ما يُسمى "الهجرة الطوعية". الهدف الأساس هو إبقاء الفلسطينيين على أرضهم وضمان حياة كريمة لهم، تعزز بقاءهم وصمودهم.
الصراع تاريخي ومفتوح، ولن ينتهي اليوم أو غدًا. لكن ما يجدر التوقف عنده هو أن التحالف الغربي الذي كان حصنًا منيعًا لإسرائيل، ومنحها أسباب البقاء والتفوق على الفلسطينيين، بدأ يتشقق. وفي هذا التشقق تكمن إمكانات وفرص مهمة، شرط أن نحسن نحن الفلسطينيين استغلالها.