لماذا يفشل القانون الدولي في وقف إبادة وتجويع غزة؟

تظهر إسرائيل أسوأ ما لديها عبر استخدام سلاح التجويع ضد المدنيين في قطاع غزة، على مرأى من العالم كله وبأبشع الأشكال، وتتم هندسته بشكل منظم ومبرمج وباستخدام الذكاء الاصطناعي، في جريمة مكتملة الأركان.

ورغم وضوح النصوص التي تحظر التجويع كوسيلة حرب وتعتبره جريمة حرب وإبادة جماعية، فإن الواقع يكشف أن القانون الدولي يعيش أسوأ اختباراته في غزة، فهل الخلل في النصوص القانونية نفسها؟ أم في الإرادة السياسية التي تعطل تنفيذها؟

كانت هذه الأسئلة وغيرها محور حلقة نقاشية بعنوان "تجويع سكان قطاع غزة بين الجريمة الإسرائيلية والمسؤولية الدولية" نظمها مركز الزيتونة للدراسات.

وأضاف صالح خلال افتتاح الحلقة النقاشية "بين أيدينا نحو 470 ألفا من أبناء قطاع غزة جلهم من الأطفال والنساء على حافة الموت بسبب التجويع، ونحو 2.4 مليون فلسطيني تحت الحصار يُمنع عنهم الغذاء والدواء والماء، وهذه الجريمة لا يمكن أن تمر أو تقف دون تدخل المجتمع الدولي".

أستاذ القانون الدولي الدكتور محمد الموسى، أشار إلى أن التجويع المنهجي لسكان غزة قد يرقى إلى جريمة حرب محظورة بموجب اتفاقيات جنيف، وقد يصل في بعض الحالات إلى جريمة ضد الإنسانية أو حتى إبادة جماعية إذا تبين وجود نية تدميرية موجهة.

وأضاف الموسى "الترسانة القانونية الدولية ثرية بالنصوص، من اتفاقيات جنيف ومبادئ إرشادية مثل مبادئ سان ريمو إلى نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، لكن ما يجري في غزة يبرهن على أن هناك فجوة بين النص المثالي للقانون الدولي، والقانون الدولي المادي الذي يخضع لميزان القوى والمصالح السياسية".

وشدد الموسى على أن الأمر المركزي يتلخّص في فحص عناصر الجريمة (النية، السياق الركني، النطاق) لتقرير إن كان التجويع مجرد انتهاك أم جريمة دولية كاملة الأركان.

من جانبه، قال المحامي والأستاذ الجامعي في القانون الدستوري عادل يمين إن "الوضع الإنساني في غزة يعتبر من أخطر الأزمات الإنسانية المعاصرة، حيث يشهد السكان المدنيون ظروفا قاهرة وقاسية ومؤلمة نتيجة الحصار، ونتيجة التقتيل ومحاولات الإبادة الواضحة، والتجويع ومنع إدخال المواد الحيوية، والقيود على الإمدادات الأساسية، والحرمان المتكرر من الغذاء والماء".

وأكد يمين أن الحصار والتجويع جريمة حرب موصوفة بنصوص صريحة، مشيرا إلى أن المحكمة الجنائية الدولية مختصة بملاحقة المسؤولين الإسرائيليين، حتى لو لم تكن إسرائيل طرفا في نظام روما.

وبحسب يمين فإن العائق الأكبر ليس في غياب القوانين، بل في غياب آليات التنفيذ والإرادة السياسية الدولية، مؤكدا أن المجتمع الدولي يملك ترسانة قانونية متكاملة لكنه عاجز عن توظيفها.

بدورها، ترى أستاذة القانون الدولي والعام والخاص في الجامعة اللبنانية أحلام بيضون أن استهداف المدنيين عند مراكز توزيع المساعدات لا يشكل فقط جريمة حرب، بل يرتقي إلى جريمة ضد الإنسانية.

وأضافت هذه ليست فقط جريمة قتل لطالبي المساعدات بل عملية ممنهجة تهدف إلى بث الرعب في قلوب المدنيين، ونشر المجاعة، والتخلص من العنصر البشري إما بتصفيته أو بدفعه إلى النزوح.

وأوضحت بيضون أن المحكمة الجنائية الدولية مختصة بالنظر في هذه الجرائم خصوصًا أن فلسطين عضو في المحكمة منذ عام 2015، كما يمكن أيضًا تشكيل محاكم دولية خاصة على شاكلة محكمة نورمبرغ وتوكيو، ولكن المشكلة تكمن في أن المحاكم الدولية غالبا ما تتأثر بالضغوط السياسية.

في مداخلة ختامية، شددت أستاذة القانون والعلوم السياسية أليسار فرحات على أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية حماية المدنيين في غزة ومنع الإبادة بالتجويع بموجب مبدأ "مسؤولية الحماية"، إلا أن آلية الفيتو الأميركي في مجلس الأمن تحول إلى أداة لتعطيل أي تحرك فعال.